أعلنت وكالة "موديز للتصنيفات الائتمانية" أنها سترفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند (B3).
وقالت أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وأضافت "موديز" أنه ثمة بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.
وتابعت أن "أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير، ومخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية مضطربة".
وأشارت إلى أن "التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي". لافتةً إلى أنه "ثمة قدر من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها".
