محلياً:

أعلن ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ أنه سُعد بلقاء الرئيس السويسري Alain BERSET وكان اللقاء مناسبة عبّرت له فيها عن الامتنان لمحبته ل​لبنان​ وللتقدير الذي يكنّه للإسهامات اللبنانية في بلاده وهي مصدر اعتزاز لنا".

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السويسري، قال عون "أبلغتُ فخامته أنّ ما يجمع بلدينا اكبر بكثير من التشابه في الطبيعة والمساحة ليصل الى التمسك باحترام التعددية وحق الاختلاف والتنوع كما الى الدفاع عمّا يصون كرامةَ الانسان وحقوقه وكان لثبات لبنان في هذا التصميم الى جانب إرساء ​اقتصاد​ منفتح حر أن دعي ​​سويسرا​​ الشرق".

وأضاف عون "أطلعت فخامةَ الرئيس الضيف على أنّ الورشةَ الأبرز التي تنتظر لبنان تتمثّل في وضع الخطة الاقتصادية الوطنية وما أقرّه مؤتمر سيدر موضع التنفيذ، و​محاربة الفساد​"، لافتا الى انه "عرضنا لضرورة تفعيل إتفاقية التجارة الحرة الموقَّعة بين البلدين، وتشجيع حركة التبادل لا سيما وأن سويسرا هي الشريك التجاري السابع للبنان ولبنان هو الشريك الخامس لها في المنطقة".

ومن جهته، اوضح الرئيس السويسري​ انه "شهدنا توقيع اتفاق حول الالغاء المتبادل لالغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية".

ولفت برسيه الى "اننا تحدثنا عن القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية وهناك امكانات يمكن تطويرها ونحتاج الى الاستقرار، وعدم الاستقرار والوضع الاقليمي يرخيان بظلالهما على الاقتصاد الاقليمي ونحن مستعدون لمواصلة العمل لتوفير الظروف للتبادلات الاقتصادية و​الاستثمارات​. ومسألة التشريعات وحماية ​الملكية الفكرية​ مهمتان".

وأشار الى ان "مصممون على تعميق الصداقة الموجودة على الصعد الاقتصادية والثقافية ونتمنى للبنان الافضل في ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ بحيث يمكن الاستجابة باسرع وقت للتحديات".

ومن ناحيةٍ ثانية، جدّد وزير المالية ​علي حسن خليل​ التأكيد على موقف وزارة المالية القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض ​الإسكان​ية الجديدة، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة بفترة وجيزة جداً.

كلام الوزير خليل جاء في خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان ​روني لحود​ حيث جرى استعراض الصيغ المقترحة، وتم التفاهم في ضوء موقف وزير المالية، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة التي تجد لأزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل.

ومن جهةٍ ثانية، أعلن نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ في حديث اذاعي ان "عمليات صرف ​الاساتذة​ هذا العام كان تعسفيا، وهناك فوضى في عدم تطبيق القانون".

ولفت الى "اننا ذاهبون الى مسار الاضرابات والى تكثيف الدعاوى التي سوف نتولاها النقابة باسمها".

عربياً:

كشفت آخر إحصاءات ​البنك الدولي​ أن "​​دولة قطر​​ حافظت على صدارة العالم في أعلى دخل للفرد، مستندة في ذلك إلى عدد من المؤشرات ​الاقتصاد​ية المحلية"، موضحة أن "ال​​تصنيف​​ الخاص بالعام المقبل استند أساسا إلى تأثر نصيب الفرد من إجمالي ​​الدخل القومي​​ ومستوى ​النمو الاقتصادي​ المسجل إضافة إلى ​معدلات التضخم​ وسعر صرف العملة الوطنية وعدد وطبيعة التركيبة السكانية".

وأفادت ​​مجموعة البنك الدولي​​، أن كافة المؤشرات خلصت إلى تأكيد تصنيف دولة قطر ضمن الدول الأعلى دخلاً خلال العام المقبل، أي خلال العام 2019، خاصة بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تعيشها الدولة، وقدرة الاقتصاد القطري على التأقلم والثبات في مواجهة كافة المتغيرات والتحديات التي عاشها العالم خلال السنوات الماضية.

وقد قدرت مجموعة البنك الدولي إجمالي الدخل القومي لدولة قطر بنحو 161.18 مليار دولار أميركي في نهاية العام 2017 بما يعادل نحو 586.7 مليار ريال، في حين قدرت إجمالي ​الناتج المحلي​ للدولة بنحو 167.60 مليار دولار أميركي بما يعادل 610.08 مليار ريال، وذلك في نفس الفترة. كما قدرت مجموعة البنك الدولي خلال العام 2017 نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 128.06 ألف دولار بما يعادل نحو 466.1 ألف ريال.

عالمياً:

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع اتجاه التعاملات نحو ​الدولار الأميركي​ وأسواق الأسهم وبعد تصريحات داعمة لزيادة معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 11:35 صباحاً بتوقيت بيروت انخفض سعر ​العقود الآجلة​ للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.3% إلى 1210.10 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1203.86 دولار للأوقية بنسبة هبوط 0.1%.

وعلى صعيدٍ آخر، انخفض سعر خام "برنت" العالمي في تعاملات اليوم بشكل طفيف بنسبة 0.05% إلى 76.09 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر ​الخام الأميركي​ بنسبة 0.12% إلى 68.64 دولار.

ومن جهةٍ ثانية، دخلت ​العقوبات الأميركية​ التي تم الإعلان عنها سابقا، بسبب استخدام ​روسيا​ المزعوم لأسلحة كيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية حيز التنفيذ اليوم.

ووفقا للعقوبات يجب وقف أي مساعدات أميركية لروسيا، باستثناء "​المساعدات​ العاجلة والإنسانية ومنتجات الغذاء وغيرها من المنتجات الزراعية".