خاص ــ الإقتصاد

على مدى أشهر طويلة، تمكّن مدير شركة تملك ملهى ليلياً، من الإستيلاء على أموال عائدة للشركة، التي يملك أسهماً فيها، عبر مجموعة من الفواتير الوهمية، وقبض مبالغ مالية من روّاد الملهى دون وضعها في الصندوق أو إدخالها في الحساب، مستعيناً بأمين الصندوق الذي ساعده في هذه العملية، قبل أن ينتهي مصيرهما بيد القضاء.

تفاصيل هذه القضية، كشفها قرار ظنّي أصدره قاضي التحقيق في جبل ​لبنان​ نديم الناشف، حيث أفادت وقائعه أن المدعى عليهما "آلان. ح" و"أنطوان. م"، يعملان لدى شركة "ميوزيكيوم ش. م. ل"، حيث أن الأول هو مدير عمليات في الملهى التي تملكه الشركة التي هو شريك فيها، ويتقاضى بنفس الوقت أجراً شهرياً، فيما المدعى عليه الثاني يعمل بصفة محاسب مسؤول عن صندوق الملهى الليلي المذكور.

لدى التدقيق في حسابات الشركة، تبيّن وجود أوراق ومستندات ناقصة، إضافة الى نقص في موجودات الصندوق بقيمة 26000 دولار أميركي، وقد اكتشفت الشركة المدعية أن "آلان" تمكن من إختلاس أموال عن طريق تزوير وتحريف البيانات المالية، فكان يطلب من "أنطوان"، تنظيم فواتير وهمية مزورة بأسماء زبائن للملهى، ويطلب أيضاً من شركة ​حجوزات​ أن تستبدل شيكاً مسحوباً لأمر الشركة المدعية بقيمة 20.000 دولار بشيك آخر مسحوباً لأمره، كما قبض من الشركة ذاتها مبلغاً وقدره 2611 دولاراً نقداً، مقابل حفلة جرى تنظيمها في الملهى، دون أن يدخل هذه الأموال في حساب الشركة.

لم يكتف المدعى عليهما بذلك، فتبين للشركة المدعية أنهما قاما بتضخيم قسم الفواتير المسددة بواسطة البطاقات الإئتمانية، وتخفيض تلك المسددة نقداً، مما سمح للمدعى عليه "آلان. ح" من إختلاس الأموال من دون ملاحظة أي فرق في حسابات الشركة، وقد بلغ مجموع المبالغ المستولى عليها بهذه الطريقة 34907 دولار أميركي، كما قام "آلان" بتجييير شكين، الأول لأمر "ج. ك" بقيمة 2352 دولار أميركي، والثاني بإسم "ر. ن" بقيمة 3843 دولار أميركي، وقد أخذ هذه الأموال ولم يودعها في صندوق الشركة، وكرر عملية سحب الأموال من الصندوق، وكان "آلان" يقوم بقبض المبالغ المالية نقداً من الزبائن ويدخلها الى برنامج ​المحاسبة​ على أنها تبقى بشكل دين على الزبون.

أما بالنسبة الى المدعى عليه الثاني "أنطوان. م" فكان يقوم بإدخال الفواتير والبيانات الى جهاز الكومبيوتر وبرنامج المحاسبة بناء على طلب مديره "آلان"، في حين أن الفواتير الوهمية التي كان "آلان" يتقاضاها نقداً ولم يصرح عنها للشركة كان يطلب من "أنطوان" ادخالها، الا أن الأخير لم يكن يأخذ أياً من الأموال المسروقة، بل كان ينفذ أوامر مديره، وخلال التحقيقات إعترف "آلان" بأنه كان يقوم بإختلاس الأموال من الصندوق كونه يوجد له بذمة الشركة مستحقات مالية.

وبنتيجة التحقيقات التي أجراها القاضي الناشف، رأى في حيثيات قرار قراره الظني، أن تسليم "آلان" الأموال النقدية لا يعني أنه يملك حيازتها، لأن الحيازة تبقى للشركة المدعية صاحبة المال، وأن هذه الأموال سلمت اليه من أجل أن يعيدها الى الشركة، وحيث والحالة هذه، لم يكن هو سوى اليد العارضة على الأموال، وأن فعله لجهة الإستيلاء على الأموال يشكل إعتداء على حيازة المالك ويؤلف جنحة ال​سرقة​، ويستدلّ من الوقائع أن "آلان" أقدم على سرقة أموال عائدة للشركة التي يعمل فيها، عبر التلاعب في الفواتير وتزويرها، وعبر اختلاق فواتير وهمية، واعتبر أن فعله ينطبق على المادة 636 معطوفة على المادة 257 من قانون العقوبات والمادتين 471 و454 من القانون نفسه التي تنصّ على السجن ثلاث سنوات، فيما اعتبر أن المدعى عليه "أنطوان. م" كان شريكاً في عملية التلاعب بالفواتير وتزويرها، الا أنه لم يكن شريكاً في عملية سرقة و​اختلاس أموال​ الشركة، وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي لمحاكمتهما