أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي، احترام المصلحة لقانون سرية الحسابات المصرفية حيث انها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق اصيل للبنك المركزى وان هناك اجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبى وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية.
وأوضح "أن ما نشر على لسانه فى هذا الشأن قد تم صياغته على خلاف المقصود من التصريح وان هذا اللغط من شأنه الاضرار بالحصيلة الضريبية والمساس باستقرار القطاع المصرفى الذى يعد محركا رئيسيا للاقتصاد القومى".
واشار سامي الى ان "مصلحة الضرائب تهتم بمكافحة التهرب الضريبي من خلال التركيز علي بناء قاعدة معلومات الكترونية عن النشاط الاقتصادي والتعاملات المالية في الاسواق المختلفة الي جانب التوسع في اساليب الفحص المميكن من خلال خطة طموحة لميكنة المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها وازالة كافة المعوقات التى تواجه المتعاملين مع المصلحة مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وقد بدأت الاثار الايجابية لهذه الاصلاحات تظهر بالفعل على ارض الواقع".
ولفت إلى "ان المصلحة باعتبارها اهم المصالح الايرادية ينصب تركيزها على تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار ان الضريبة هى حق الدولة يؤديه دافع الضريبة ليعود عليه وعلى المجتمع بأكمله بالعديد من المنافع التى تتمثل فى الانفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية".
