أعلنت قطر وتركيا، الأسبوع الماضي، عن توقيعهما اتفاقا لتبادل العملة المحلية في البلدين عند سقف 3 مليارات دولار، ضمن حزمة مساعدات من الدوحة لأنقرة بقيمة 15 مليار دولار.
ورداً على هذا التوقيع، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن ضخ الأموال القطرية لن يستطيع انتشال الاقتصاد التركي من أزمته التي تفاقمت مع انهيار الليرة.
وأضاف بولتون لوكالة "رويترز"أن اتفاق مبادلة العملة الذي أبرمه البنك المركزي القطري مع نظيره التركي "غير كاف" لمساعدة الاقتصاد التركي.
ومن جهتها، فرضت الصين رسوما جمركيّة جديدة مشددة على ما قيمته16 مليار دولار من المنتجات الأميركية المستوردة في رد فوري على إعلان أميركي عن عقوبات جمركية جديدة على القيمة نفسها من المنتجات الصينية.
وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني أن الصين ستقدم شكوى أمام منظمة التجارة العالمية اعتراضا على الإجراء الأميركي.
إلى أين تتجه هذه الحرب؟ كيف ستؤثر على الإقتصاد العالمي؟ وما هي النتيجة؟ لمعرفة الإجابة عن هذه التساؤلات، كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الأمين العام الدائم للفيدرالية د. ألفرد رياشي:
كيف ترى هذه الحرب الإقتصادية، كما وصفها صراحةً المتحدث بإسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم؟
بدايةً، الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأتي من خلفية مالية إقتصادية وقد اعتاد في مفاوضاته وتعاملاته على عدم استخدام القوة بل إنه يستخدم عامل المال. لذلك، هناك طرف اليوم في أميركا يؤمن بأنه بدلاً من اللجوء الى الحروب للحصول على أمر معيّن يمكننا استخدام سلاح الإقتصاد، خاصةً وأن أميركا تمتلك اقتصاداً ضخماً بناتج محلي يصل الى 16 تريليون دولار.
بدأ ترامب خطواته مع الصين، التي يراها ومعه روسيا، خطراً كبيراً في المستقبل، ليس خطراً عسكرياً إنّما اقتصادياً.
وفي التفاصيل، تشير التسريبات عن اجتماع ترامب وبوتين الذي جرى بوجود المترجم فقط، أن الإثنين اتفقا على إغلاق السوق السوري أمام الصين من ناحية اعادة الإعمار طبعاً وليس السلع، لما تشكله من خطر اقتصادي على البلدين.
أما تركيا، فهناك قضايا سياسية عديدةعالقة بينها وبين الولايات المتحدة، كان آخرها قضية القس الأميركي. في الثمانينات وما قبل، أي قبل انهيار الإتحاد السوفياتي، كانت تركيا تمثّل حاجة استراتيجية أساسية للولايات المتحدة للوقوف في وجه الإتحاد السوفياتي في حال حدوث أي حرب. هذه القوة الإستراتيجية التي تشكلها تركيا عبر وجودها في حلف الناتو ضعفت كثيراً وحتى اندثرت بعد ان تمكنت الولايات المتحدة من إدخال دول عديدة كانت في "حلف وارسو" الموالي للاتحاد السوفياتي الى حلف "الناتو". نتيجةً لذلك، باتت الدول التي كانت حليفة وقريبة للاتحاد السوفياتي أعضاء في حلف "الناتو".
نضيف الى ذلك، التدخلات التركية في السياسة والأحلام التوسعية لإردوغان، ما دفع الروس لعدم الوقوف إلى جانب تركيا الفاقدة لقيمتها الإستراتيجية وبالتالي فقدت عامل قوة التفاوض.
ما هي تأثيرات هذه الحرب على الإقتصاد العالمي وقوانين منظمة التجارة العالمية في حال طالت؟
إذا طالت الرسوم المتبادلة من الممكن أن نشهد ارتفاع في مستويات التضخم، العامل الإقتصادي الأساسي. ستصبح الأمور أخطر إذا تطورت الى مواجهة سياسية أمنية أكثر حدّةً كإقفال معابر، مقاطعة نهائية وعقوبات، وهو أمر مستبعد جداً. بدايةً، سنشهد عدم تسويق بضائع ما سينتج عنه كساد وبالتالي ارتفاع التضخم.
ما هو تأثير الإتفاقية التي وقعتها تركيا وقطر بشأن تبادل العملات المحلية؟
قطر تقوم بما يسمّى بـ"ردّ الجميل" مع تركيا وهي تعلم أن الأميركي سيرضى فيما بعد بصفقتي سلاح. إردوغان وقف مع قطر في وجه دول الخليج والآن الأمير القطري يردّ الجميل ولكنه يعلم أن هكذا مبلغ لن ينقذ تركيا.
لا أعتقد ان قطر لديها نية جديّة لدعم تركيا، فمبلغ 15 مليار دولار يمثل 2% من الدخل الإجمالي لتركيا. لذلك فإن الدعم القطري دعم شكلي فقط. وهذا الدعم مرده ليس فقط ردّ الجميل، فقطر تدعم التيارات الإخوانية في كل مكان، والحكم في تركيا هو إمتداد لحكم الإخوان.
والجدير بالذكر هنا ان القطريين لديهم سياسة ذكية، مرّةً يتعاونون مع الإيرانيين وبعدها بفترة قصيرة يجرون محادثات مع الإسرائيليين، مرّةً يقدمون المساعدات لجمهور حزب الله كما رأينا بعد حرب تمّوز ومرّة يهاجمون حزب الله وإيران والنظام السوري ويشاركون في حروب ضدّهم.
نفى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في بيان، ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لـ"أرامكو السعودية"، واصفاً هذه الأنباء بغير الصحيحة. هل لك أن توضح لنا ما الذي قد يدفع بـ"أرامكو" تجاه هكذا الخطوة، وهل لهكذا أخبار أن تصدر من لا شيء؟
قرار الطرح تم اتخاذه منذ عامين والهدف منه كان السعودة وزيادة الضخ المالي خاصةً بعد تراجع أسعار النفط عالمياً. وفي حال قررت الحكومة السعودية إلغاء هذا الطرح فذلك سيكون نتيجة توقعات بارتفاع أسعار النفط. ومن الممكن أن تكون هذه التوقعات صادرة عن جهات سياسية معينة، أميركية بالتحديد.
