استضافت ندوة "حوار بيروت" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "ملف النازحين السوريين من النزوح إلى العودة: أي أعباء إقتصادية وإجتماعية؟ وأي رؤية للمعالجة ؟"، وزير الشؤون الإجتماعية بيار أبو عاصي، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ومستشار الرئيس المكلف سعد الحريري د. نديم الملى عبر الهاتف، والخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة من الأستديو.
بداية قال الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة أن "ملف النازحين للأسف يستغل سياسياً على المستوى الإقليمي وحتى من قبل بعض الأحزاب على المستوى الداخلي، متناسين التداعيات الإقتصادية الرهيبة .. فنحن نعلم ان هناك موقفين، الموقف الاول هو مع العودة الفورية للنازحين، والموقف الأخر هو مع العودة ضمن الغطاء الدولي. وانا أعتقد شخصيا أنه إن لم يكن هناك موقف دولي موحد حول هذا الملف فلن نستطيع ان نصل إلى نتيجة حقيقية، فنحن مشهورين في لبنان بتسييس الملفات وتعطيلها، وهذا الملف سيتم تعطيله إذا إستمرينا على هذا النحو".
وأضاف "التداعيات الإقتصادية لملف النازحين كبيرة جدا، ومؤذية جدا للإقتصاد الوطني، وهذه الأزمة هي أزمة إضافية تضاف إلى أزمة الخلاف السياسي القائم في البلد حول ملف تشكيل الحكومة وما يشوبها من تعقيدات. لذلك فإن ملف النازحين سيواجه الكثير من الصعوبات، إلا أننا نامل بأن يكون هناك نوع من الغطاء الدولي للمبادرة الروسية المطروحة، لكي نتمكن من الوصول إلى خواتم سعيدة. فنحن داخليا مقسومين، وهذا الملف لن يتم حله في ظل إطار المبادرة المحلية أو القرار المحلي".
وفي سؤال للزميلة خداج عن الاعباء والأكلاف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لهذا الملف، وعن طرق المعالجة الممكنة، قال عجاقة "الأزمة السورية بدأت في العام 2011، والنزوح الفعلي القوي بدأ في عام 2013، وهذا يعني ان الوضع الإقتصادي في لبنان خاصة فيما يتعلق بالفساد وسوء إدارة المالية العامة لا علاقة له بالنزوح وبالنازحين، فمنذ خروجنا من الحرب الأهلية وحتى اليوم لم نتمكن من تحقيق أي فائض في الموازنة ... لذلك اعتقد شخصيا ان النزوح السوري هو عامل مسرع لتدهور الوضع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، ولكنه ليس المسبب .. فنحن من الأساس لا نمتلك رؤية ولا إنضباط في الإدارة العامة".
وتابع "قبل الأزمة السورية كان لدينا فساد وكان لدينا عجز في المالية العامة، والوضع الإقتصادي لم يكن على ما يرام، وكنا في حالة ركود إلى حد معين ... لذلك فإن تحميل ملف النازحين كامل المسؤولية فيه نوع من الظلم".
وفيما يتعلق بالقطاعات التي تأثرت بالنزوح قال د. عجاقة "الماكينة الإقتصادية تأثرت بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية، أضف إلى ذلك تأثر المالية العامة للدولة، حيث هناك كلفة مباشرة لهذا النزوح على خزينة الدولة، وكلفة غير مباشرة على الخزينة أيضا .. أضف إلى ذلك التغيير الكبير في هيكلية الإستهلاك في الإقتصاد اللبناني، وهذا الامر له تأثير على رفع الأسعار. هناك ايضا تداعيات على الصعيد الإجتماعي التي ترجمت بنوع من الأحداث الأمنية والفلتان الأمني".
من جانبه قال مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري د. نديم الملى في مداخلة هاتفية أنه "ليس هناك خلاف أساسي أو تناقضات جوهرية على المستوى الداخلي في موضوع النازحين، فالكل في لبنان متفق ان الحل لهذه المعضلة هي بالعودة والعودة السريعة والآمنة لجميع النازحين إلى سوريا، وهذه هي السياسة المعلنة والمتفق عليها من قبل جميع الأطراف في لبنان دون إستثناء".
وأضاف "الخلاف الموجود هو فقط على التنفيذ، أي كيفية تنفيذ هذا الامر، فبعض الأفرقاء اللبنانيين يعتقدون ان الأمر اسهل مما هو عليه، في حين أن الرئيس الحريري هو اول من تكلم مع القيادة الروسية منذ اكثر من عام، وكرر موقفه من الرئيس بوتين وطلب مساعدة الدولة الروسية .. والرد الروسي جاء منذ بضعة اسابيع بمبادرة تعتبر محط إتفاق بين جميع اللبنانيين، والكل متفق على التعاطي مع هذه المبادرة بإيجابية تامة".
بدوره قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في حديث هاتفي أيضا أن "ان وزارة الدولة تلعب دور تنسيقي بين الوزارات المعنية في هذا الملف، فوزارة الدولة ليس لديها الإمكانيات ولا الموازنة المالية التي تخولها العمل على التخفيف من أثار ملف النازحين السوريين، إلا ان ما تقوم به الوزارة اليوم هو محاولة التنسيق والتواصل مع كافة الوزارات المعنية لتقديم الخطط والحلول الممكنة، والتخفيف من أثار هذه المعضلة على الإقتصاد اللبناني".
