بحسب منظمة الصحة العالمية فإن الخمول البدني يمثل السبب الرئيسي الذي يقف وراء حدوث نحو 21% إلى 25% من حالات سرطاني القولون والثدي، و27% من حالات السكري، وقرابة 30% من أمراض ​القلب​ والأوعية الدموية.

يعد نقص النشاط البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية للوفاة على صعيد العالم . كما يُعد نقص النشاط البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية والسرطان وداء السكري.

و يعود النشاط البدني بفوائد جمة على الصحة ويسهم في الوقاية من الأمراض غير السارية.

هناك شخص واحد من كل 4 أشخاص بالغين في العالم لا يزاول النشاط البدني على نحو كاف.

و يعاني أكثر من 80% من المراهقين في العالم من نقص النشاط البدني.

لقد تم وضع السياسات الرامية إلى معالجة نقص النشاط البدني موضع التنفيذ في 56% من الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.

واتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على خفض معدل انتشار نقص النشاط البدني بنسبة 10% بحلول عام 2025.

للخمول او انعدام النشاط البدني تداعيات كثيرة على الصحة . ولكن هناك ارتدادات على المستوى ال​اقتصاد​ي وتحديداً على نسبة النمو والحركة الانتاجية.

في دراسة أجراها علماء من جامعة غوتنبرغ السويديّة، تبيّن أنّ الكسل هو المسبّب الثاني للموت بعد ​التدخين​.

تلفت الدراسة نفسها إلى أنّ تكلفة الخمول على الأنظمة الصحيّة في العالم، بلغت خلال العام 2013 وحده 53 مليار دولار. وهذا المبلغ الى تصاعد سنوي . وكلّ ساعة من الحركة يوميّا توفّر قسمًا كبيرًا من التكاليف الباهظة التي لا تقتصر على الأموال والاقتصاد، بل هي خسائر في الأرواح أيضاً، إذ تشير تقديرات إلى أنّ 5 ملايين شخص يتوفون سنوياً بسبب قلّة النشاط البدني، أيّ أقل بمليون من ضحايا التدخين.

تنفق الدول الأعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​ ما معدله 80.4 مليار يورو سنويًا لعلاج الأمراض الناجمة عن نقص النشاط البدني ، وفقًا لتقرير نشر في 17 حزيران الفائت .

وتبين الدراسة حول تكلفة النشاط البدني في ​أوروبا​ أن الإنفاق على الصحة العامة الأوروبي ، المرتفع ، من المرجح أن يزداد أكثر في المستقبل إذا لم يمارس الأوروبيون المزيد من النشاط الرياضي.

الأمراض المرتبطة بنقص النشاط البدني ، مثل مرض القلب التاجي ، السكري من النوع 2 أو بعض أنواع السرطان ، قد تتسبّب في وفاة ما يقرب من 500،000 شخص سنوياً في أوروبا.

ومع ذلك تستطيع الدول توفير حوالي 80.4 مليار يورو سنوياً إذا قام الأوروبيون بمتوسط ​​20 دقيقة من النشاط البدني في اليوم. وقال مؤلفو الدراسة إنه حتى دون تحقيق هذا الهدف بشكل كامل ، فإن المزيد من النشاط البدني سيكون له تأثيرايجابي على صحة المواطنين وخزينة الدولة.

يقول أولف إيكيلوند، وهو أستاذ في المدرسة النرويجية للعلوم الرياضية وجامعة كمبردج: "إن توصيات منظمة الصحة العالمية بممارسة التمارين المعتدلة نحو 150 دقيقة أسبوعياً ليست كافية على الأرجح. ولا يتبع حتى ربع البالغين في أنحاء العالم توصيات منظمة الصحة العالمية".

لقد تغلغلت الرياضة في كل مستويات المجتمع وخصوصاً في مستوى مجال الاعمال ؛ فالانشطة البدنية والرياضة أثرت وتؤثر بشكل عام في نظام الاقتصاد . فكما يمكن إعتبار انشطة الرياضية من الانشطة الاقتصادية ، كذلك يمكن النظر الى الانشطة الرياضية من ​زاوية​ إقتصادية، ّ حيث إسهام الرياضة كوسيلة دعاية وجمال في إعطاء الشهرة للمؤسسات الاقتصادية.

يعتقد السوسيولوجي الرياضي الهولندي "ستوكفيس" أن الرياضة بالنسبة للمؤسسات التجارية منذ الحرب العالمية الثانية تمثل وسيلة دعاية وجمال إشهار واسع الانتشار ، سواء كان ذلك بطرق مباشرة أو غير مباشرة، فضلاً عن كونها وسيلة رخيصة نسبياً، كما أن تزايد عدد الرياضيين أو ممارسي الرياضة خلال العقد السابع من القرن العشرين قد خلق سوقاً رائجة في جمال إنتاج وتسويق و​إستهلاك​ الاجهزة والادوات والملابس الرياضية.

ايضاً يسجل إسهام التربية البدنية والرياضة في توفير القيم التربوية المتصلة بالانتاج بشكل خاص وبالاقتصاد بشكل عام . فإذا كانت العوامل الاجتماعية ضرورية لتفسير ​النمو الاقتصادي​ ذلك لإن منها ما قد يكون معوقاً للنمو كاحتقار الحرف اليدوية في بعض المجتمعات .

فان اقتصاد الحرف اليدوية في بعض المجتمعاتّ سيستفيد مما ستقدمه له التربية البدنية والرياضة من تقدير قيمة العمل اليدوي وتشكيل اتجاهات ايجابية نحوه ، ومن توفير المهارات الحركية . فالتربية البدنية والرياضة توفران الانتاج خصوصاً والاقتصاد عموما.

ولا يمكن تجاهل ما تسهم به برامج التربية البدنية والرياضة في إكساب الافراد ال​مهارة​ الحركية ، والكفاية الادراكية باعتبارها الخلفية الاساسية لإكتساب أي مهارة تخصصية في قطاعات العمل المنتج، كالتصنيع أوالزراعة أو حتى قي قطاعات مثل الخدمات أو الدفاع باعتبارها مجالات متكاملة في سياق النظام الاقتصادي الناجح.

ان اهمية اللياقة البدنية من المنظور الاقتصادي كبيرة حيث يتضح ان سبب المشكلة الصحية في ​الولايات المتحدة الاميركية​ هي انخفاض مستوى اللياقة البدنية، الامر الذي يكلف الدولة خسارة مادية وإنسانية كبيرة حيث تنفق الاموال في ساعات عمل ضائعة مما يعود على الانتاج بالتدهور فضلا عن تكلفة الخدمات الطبية والصحية ومدفوعات التأمينات، والكثير من ذلك سنوات العمر الضائعة ا لتي تفتقر للحيوية ، والتي كان يمكن توجيهها الى الانتاج. وادرك بعض المؤسسات الانتاجية هذه الحقائق في العصر الحديث ، فعمدت مؤسسات وشركات مثل IMB للحاسبات الآلية و Axon للبترول وغيرها الى تقديم برامج متطورة لتنمية اللياقة البدنية للعاملين فيها، حيث استغلت فترة ما أطلق عليه "الاستراحة النشطة" لأداء بعض التمارين التي تواكبها الموسيقى ، لتجديد نشاط العاملين.

ترصد الولايات المتحدة الاميركية ما قيمته 200 مليون دولار سنوياً للجنة الاولمبية الاميركية وتساهم سنوياً في ​موازنة​ الاتحادات الرياضية حيث أن هناك اجماعا ً من اللجنة اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية على أن الحكومة الفدرالية لا ترصد المبالغ الكافية لدعم هذه المؤسسات ويجري العمل على تشكيل لجان ضاغطة على الحكومة لزيادة مساهمتها في دعم اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية .

وكما في الولايات المتحدة الاميركية ، وفي ​اوروبا​ كذلك في الدول العربية وفي ​لبنان​ مسألة قلة النشاط البدني راسخة في المجتمع خصوصاً مع سيطرة المعلوماتية و​تكنولوجيا الاتصالات​ و​الانترنت​ التي تساهم في تراجع حركة الافراد عموماً والموظفين خصوصاً ، رغم غياب الدراسات والارقام . وهذا بالتأكيد ينعكس على ​الوضع الصحي​ حيث تسجل انواع جديدة من الامراض التي اهم اسبابها قلة النشاط البدني .