يسود جوّ من الحذر في ​المفاوضات​ الدائرة بين منظمة رجال الأعمال في تونس واتحاد الشغل، حول الزيادة في رواتب العاملين في ​القطاع الخاص​.

ويسعى الطرفان إلى الوصول بالمفاوضات إلى بر الأمان دون تكرار السيناريوهات السابقة التي تعثرت فيها آليات الوصول إلى اتفاق، ولوح خلالها الاتحاد باللجوء إلى الإضراب في قطاعات حساسة.

ويستدعي الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين تنازلات عديدة من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص ممن يحاولون إقناع النقابات بالاكتفاء بزيادة لا تتجاوز الـ 6% نظراً لصعوبة ​الوضع الاقتصادي​، فيما يصر اتحاد الشغل على ألا تقل الزيادة عن 8 في المائة مع إجراء مراجعات عميقة في الاتفاقيات بما يمكن العمال من الحصول على امتيازات وتحسين وضعهم الاجتماعي والقانوني، على اعتبار أن المكتسبات لا يجب أن تقتصر على الجوانب المادية حصراً.