أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون إنشاء الصندوق السيادي الجديد المسمى "صندوق مصر" الذي يسعى لاستغلال أملاك الدولة غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من الأملاك المستغلة حالياً واستثمارها.
ويُعنى الصندوق الجديد باستغلال واستثمار مجموعة كبيرة من الأملاك العامة التي من المفترض، دستورياً، أن الدولة تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك في حقيقتها أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى، حيث ستنقل بعد تطبيق القانون من حيزها العام إلى الحيز الخاص، وستضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة، مما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.
