خاص ــ الإقتصاد
تلقّى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية كتاب معلومات، يفيد أن المتهم "محمد. س"، وهو وسيط لانجاز معاملات في مصلحة تسجيل السيارات في الاوزاعي، مشترك مع المتهم "حسن.ن" الموقوف سابقاً بدعاوى تزوير وارتكاب أعمال تزوير دفاتر سيارات غير شرعية وإجازات السوق، بالتعاون مع شخص يدعى أبو حسن وملقب بـ"الختيار"، وبينت التحقيقات أنه المدعو "علي. ح" الذي منعت المحاكمة في هذه القضية، وأن الأخير يستحصل على مستندات عليها أختام وأرقام قانونية من مصلحة تسجيل السيارات، ويسلمها للمتهم "حسين. ن"، الذي يتولّى تزويرها ويعطيها للمتهم الأول الذي يسلمها الى أصحاب العلاقة، ويقبض منهم مبالغ مالية لقاء عمليات التزوير وأرفق بكتاب المعلومات بمستندات منها على سبيل المثال:
ــ صورة عن رخصة سير مركبة آلية، وعليها أختام وتواقيع غير حيّة، على أنها خالية من أي معلومات متعلقة بالمركبة وبمالكها.
ــ صورة عن رخصة سير حقوقية، صادرة في بيروت في العام 2001، وتبين من الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القوى الأمنية أن رخصة السوق المذكورة مرزورة.
ــ صورة عن رخصة سوق خصوصية صادرة في بيروت في العام 2001، تبيّن أنها مزورة ورقمها يعود لرخصة أخرى.
ــ صورة عن رخصة سوق خصوصية صادرة في بيروت في 2001، صالحة لغاية العام 2024، تبين أنها مزورة ورقمها يعود لرخصة أخرى.
بناء على هذه المعلومات، أفاد المدعو "حييدر. م" أنه استحصل على رخصة السوق المشار اليها عبر عبر المدعو "محمد. ب"، الذي أخبره أنه استحصل لنفسه على رخصة سوق بواسطة عديله "نديم. س" دون اجراء امتحان قيادة، وأنه دفع لقاء ذلك مبلغ 225 دولار أميركي، للإستحصال على رخصة السوق من دون أن يعلم أنها مزورة (تم ضبط الرخصتين المزورتين).
وأوضح المدعو "محمد. ب" أن المتهم "محمد. س" هو شقيق عديله، وعلم أن المتهم المذكور يعرف شخصاً في الأوزاعي، بإمكانه تأمين رخص سوق خصوصية شرعية دون الخضوع لإمتحان قيادة وأنه استحصل بواسطة عديله "نديم" على ثلاث رخص سوق خصوصية واحدة له والثانية لصديقه "أحمد. م" والثالثة للمدعو "محمد. م"، وكان يسلّم المستندات المطلوبة والمبالغ المالية لنديم والأخير يسلمها الى شقيقه المتهم، ونفى علمه بأمر التزوير، فيما أدلى المدعو "نديم. س" أن شقيقه "محمد" أخبره أنه استحصل لنفسه على رخصة سير خصوصية دون الخضوع لإمتحان سوق بواسطة أحد الموظفين في النافعة في الأوزاعي، ولهذا أخبر عديله "محمد. ب" بالأمر، عندما علم أن الخبير بحاجة الى رخصة سوق، ولا وقت لديه للخضوع الى امتحان قيادة، وأنه أخذ المستندات ومبلغ 200 دولار من "محمد. ب"، وسلمها لشقيقه المتهم "محمد. س" الذي استحصل له على رخصة السوق المطلوبة، وأنه فعل الأمر عينه بالنسبة لشخصين من آل موسى وللمدعو "خليل. ع" واستحصل لهم شقيقه على رخص سوق خصوصية وأنه شخصياً لم يكن يعلم أنها مزورة.
بدوره أعلن "شادي. ت" أنه استحصل على رخصة سوق بواسطة المدعو "محمد. خ"، الذي كان استحصل لنفسه على رخصة سوق دون الخضوع للإمتحان وسلم المستندات المطلوبة ومبلغ 225 دولار الى "محمد. ع"، ونفي علمه بأمر تزوير الرخصة، وأوضح الأخير أنه استحصل لنفسه ولعدد من أصدقائه على رخص سوق دون الخضوع لإمتحان قيادة بواسطة الدعو "نديم. س" وشقيققه محمد، وعلم لاحقاً أنها مزورة.
أما المدعو "حسن. د"، فأدلى أنه استلم رخصة السوق عبر المدعو "ابراهيم. ص"، الذي كان قد استحصل على رخصة مماثلة دون الخضوع لإمتحان وأنه سلم "ابراهيم" المستندات المطلوب ومبلغ 350 ألف ليرة لبنانية، وزوده الأخير برخصة السوق بواسطة صديق لم يخبره عن أسمه.
محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضية المنتدبة رانية بشارة، أشارت الى أن المتهم "محمد. س" أقر في التحقيقات الأولية والإستنطاقية أنه كان يستلم المستندات المطلوبة والمال من الأشخاص الذين يريدون الإستحصال على رخص سوق دون اجراء امتحان قيادة، ويسلمها الى المتهم "حسين. ن" لقاء عمولة مالية ويزوده لاحقاً برخص القيادة المطلوبة، الذي يسلمها الى أصحابها وفق ما هو مبين سابقاً، وقد ثبت للمحكمة من وقائع الدعوى والأدلة ولا سيما اقرار المتهمين في جميع مراجل الدعوى اضافة الى اسبقيات "حسين. ن" في مجال تزوير المستندات وبقرينة فرار المتهم "محمد. س" من وجه العدالة أن المتهمين اشتركا بتزوير مستندات رسمية عبر تصنيع رخص سير مركبات آلية، وأدانتهما بجناية المادة 459/456 من قانون العقوبات و464 منه لجهة اشتراكهما بتزوير رخص سوق السيارات.
