تشدد استراليا قوانينها الصارمة أصلا عند طلب السلطات الإطلاع على بيانات الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف الجوال وتعاقب القوانين الحالية من يمتنع عن تقديم كلمات المرور بالسجن سنتين لكن القانون الجديد يرفع العقوبة لحد السجن 10 سنوات وسيصوت على القانون لاحقا هذا العام.
وسيواجه الاستراليون ومن يزور استراليا لهذا القانون الصارم في حال فرضه لاحقا، عقوبات صارمة، ما أثار انتقادات حادة له لأنه يهدف لكسر حماية التشفير أيضا. وتسعى الحكومة الأسترالية إلى تحديث قوانين الاتصالات الخاصة بها لإجبار مقدمي الخدمات المحليين والدوليين على التعاون مع وكالات تطبيق القانون، قائلة إن المجرمين يستخدمون التكنولوجيا لإخفاء أنشطتهم.
وتستهدف القوانين المقترحة حماية التشفير في الاتصالات من قبل الشركات التي تقدم أي خدمات اتصالات في أستراليا، بما في ذلك الشركات المصنعة للأجهزة والشركات المقدمة لخدمات التراسل مثل "واتساب" والشركات الموفرة لخدمات شبكات الاتصالات.
وكشفت الحكومة الأسترالية عن مسودة القانون الذي يفرض على شركات التكنولوجيا مساعدة أجهزة تطبيق القانون في الوصول إلى الرسائل والأجهزة المشفرة، ولكن من دون بناء أبواب خلفية، حيث كانت أستراليا تبحث عن طريق لتجاوز التشفير بشكل يشابه ما يبحث عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI".
