صَدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، أيضا تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن القانون يأتي في إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، ويعتبر خطوة هامة في تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.
ويساهم القانون في تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا في حال سداده للضريبة المستحقة وهي: "إذا قام الممول بسداد الضريبة كاملة خلال تسعون يومًا من تاريخ العمل بالقانون واعتباراً من 15 آب 2018 يمنحه القانون خصمًا بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة، وإعفاءً بنسبة 70% من الغرامات في حال السداد خلال الـ45 يومًا التالية للتسعين يوما الأولى، فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهي الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ45 يوماً التالية للمهلة الثانية.
