طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في بيروت وكافة المناطق رئيس الحكومة سعد الحريري بالبقاء على موقفه الذي أعلنه أكثر من مرة بوجوب عدم إنشاء الصندوق الوهمي واللجان وإجراء التعديلات على قانون الايجارات، وقد أكدتم يا دولة الرئيس ضرورة رفع الغبن دون تهجير اللبناننين من بيوتهم بخاصة أن هذه التعديلات يجب أن تقدم من جانبكم قبل انشاء الصندوق واللجان، كما أكدتم أن مسؤوليتكم تفرض البحث الجدي بالموضوع ونحن لا نزال بانتظار تنفيذ وعودكم قبل الانتخابات النيابية، والتي تتناقض تصريحاتكم مع تصريحات الاستاذة رولا الطبش بإنشاء اللجان والصندوق عند تأليف الحكومة ومن غير المقبول هذا التتناقض مع تصريحاتكم بالمحافظة على ابناء بيروت.
وسأل في تصريح له، "كيف نحافظ يا دولة الرئيس على بيوت البيروتيين واللبنانيين اذا لم نعدّل القانون كما صرحتم وتعهدتم به للبنانيبين، فمن غير المقبول ان نخرج العالم من بيوتهم في بيروت ومن كافة المناطق بتعويضات رمزية وتتناقص كل سنة، كما سيخرجون من بيوتهم بعد عدة سنوات دون اي تعويض وهذا يتطلب تعديل القانون لهذه الجهة ىبصورة طارئة ومستعجلة قبل اقرار اللجان والصندوق الوهمي. كما كيف يعقل ان يلزم قانون الايجارات الجائر العائلات البروتية واللبنانية على اصلاح كامل البناء وهم ليس معهم ما يتوجيب لاصلاح حتى مأجورهم، وهذه الاصلاحات التعجيزية كافية لتهجيرهم منذ اليوم الاول لنفاذ القانون ويتطلب تعديلها بشكل فوري. وكيف يعقل أن يفرض هذا القانون الفاسد ويفرض على المواطنين بدلات إيجار والمثل ب 4% من قيمة العقار والمأجور بعد أن ارتفعت اسعار العقارات بشكل جنوني والبطالة في حدها الاقصى والحد الادنى للأجور تحت الحد الادنى للمعيشة، بخاصة أنه عالميا ووطنيا لا تتتعدى بدلات الايجار 2% من قيمة المأجور، وهذه المادة وبدلات الايجار كافية لوحدها لإفلاس الدولة والطبقة المتوسطة والذين يستفيدون من الصندوق جزئيا او لا يبستفيدون كليا لان عليهم دفع بدلات مبالغ فيها وتلزم معها الدولة للدفع بدلات ايجار خيالية وهي قمة الفساد والهدر، والحل اقترحناه بشكل عادل للدولة وللمالك والمستأجر بتحديد بدلات الايجار ب 1% ويستطيع دفعها المستأجر ولن نعود بحاجة الى لجان وصناديق تقدر تكلفتها بأكثر من 11 مليار دولار بحدها الادنى اي مجموع المساعدات الدولية للبنان، اي ستشكل عجزاً مالياً ضخماً للخزينة وفي نهاية المطاف ستهجر ربع الشعب اللبناني دون اية خطة سكنية".
اضاف "لا تزالون تسألون اين هو الهدر والفساد ، نعم يا دولة الرئيس الفساد والهدر موجود امامكم ومغطى بنصوص قانونية، وبحاجة لتعديل واعادة نظر عاجلة وملحة رأفة بالدولة والخزينة وبالعائلات اللبنانية وببيوتهم وللمحافظة على ربع الشعب اللبناني من التهجير والتشرد بشكل طارىء ومستعجل، ونصلّي باستمرار وبالدعاء لكم لكي ينيركم الرب الاله قلبكم وعقلكم وتسارعوا لإجراء التعديلات وإنصاف أكثر من ربع الشعب اللبناني من التشريد والتهجير بدون وجه حق وبقانون لم يشهد التاريخ مثله على ظلامته وكارثته للناس والشعب وضرره على خزينة الدولة من هدر مباشر. لم نعهدك يا دولة الرئيس الا رجل دولة تحافظ على شعبك من التهجير والفساد ، ونحن نطالبكم بتعديل القانون بطريقة متوازنة في حدها الادنى مع خطة سكنية كما تم اقتراحها اليكم، ونعوّل عليكم لتقديمها للمجلس النيابي مع نواب بيروت الذين انتخبناكم للمحافظة على البيوت والعائلات البيروتية واللبنانية ومنع تهجيرها".
