أكدت وكالة التصنيف الائتمائي "​فيتش​" أن صناع السياسة في تركيا بحاجة لتعزيز مصداقية إجراءاتهم السياسية واستقلالية البنك المركزي إضافة لتباطؤ النمو إذا كانوا جادين في استعادة الاستقرار الاقتصادي والاستدامة.

وقالت الوكالة في تقرير، إن الاستجابة السياسية غير المكتملة للهبوط الأخير في قيمة الليرة التركية من غير المرجح أن يؤدي إلى استقرار العملة والاقتصاد لفترة زمنية معقولة، مشيرة إلى أنه يجب أن تبذل أنقرة جهوداً أكبر.