أعلنت مدير عام الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ان أبواب الوزارة مفتوحة لسماع هواجس اصحاب المولدات، مشيرة الى ان "بالنسبة للعدادات يجب ان يكون على حساب اصحاب المولدات على ان لا مانع ان يأخذها من المشترك بالتقسيط، ونحن كلفنا مجلس الوزراء بمراقبة تركيب العدادات التي يجب ان تكون مطابقة للمواصفات كما بالتأكد من التزام اصحاب المولدات بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة".
وشدّدت عباس في حديث تلفزيوني على "اننا نرفض استغلال المواطن لأن الكهرباء خدمة حيوية ولا نسمح ان تستغل هذه الخدمة للضغط على المواطنين للقبول بشروط اصحاب المولدات"، لافتة الى "ان ليس مسموحا ان لا يتقيد اصحاب المولدات بالقرارات الادارية لأن لا احد اكبر من الدولة وقرار مجلس الوزراء وطمأنت الى ان الوزارة ستضع سقفا لسعر العدادات وهي 25 دولار للعداد، لأن ما يهمنا هم المستهلكون الصغار الذين هم الاضعف في هذا الاطار وليس الشركات"، وتابعت "ان اصحاب المولدات استثمروا في الكهرباء واستفادوا وهذا حقهم لقاء الخدمة التي يقدمونها ولكنهم كانوا يعلمون منذ البداية ان في النهاية سيتوقف عملهم لأن الكهرباء ستصبح 24 على 24، موضحة ان هذا ما نأمله في كل الاحوال".
