بيّن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في بيان كيفية احتساب التعرفة للمشتركين في شركة كهرباء زحلة، حيث وجدت وزارة الاقتصاد أنه بالرغم من عدم وجود اي سند قانوني للتعرفة الموضوعة من قبل شركة كهرباء زحلة، إلا أن معدل سعر الكيلوواط بين الشطر الأدنى والأعلى قريب من السعر التوجيهي للمولدات الكهربائية الخاصة، مما يشير الى صحة المعايير التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه في تحديد هذه االتعرفة.
وأوضح أن "المواطن المشترك في شركة كهرباء زحلة يدفع كلفة فاتورته بناء لعدد الكيلوواط المستهلك وليس بحسب ساعات التقنين. وهذا ما يفسر أن معدل فاتورة المشتركين في كهرباء زحلة أدنى من باقي المناطق اللبنانية التي يتم دفع تعرفة ثابتة للمولدات الخاصة".