قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق إن الحكومة لن تفرض أي إجراءات تقيد حركة رؤوس الأموال وإن مثل هذا القرار غير مدرج على أجندة الحكومة.
وأضاف ألبيرق أن الحكومة تضع في أولوياتها تنفيذ إصلاحات هيكلية وتحقيق مرونة أكبر في سوق العمل، متوقعا تحقيق فائض أولي بحوالي ستة مليارات ليرة (حوالي 1.04 مليار دولار) بنهاية هذا العام.
وأكد وزير المالية التركي على أن أنقرة لا تسعى للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة هبوط العملة "الليرة" أمام الدولار.
وفيما يتعلق بعقوبات أميركا ضد تركيا، ذكر ألبيرق أن الكثير من الدول حول العالم تواجه مشكلة مع عقوبات واشنطن، ويمكن مواجهتها بالتنسيق مع شركاء أنقرة.
