عرض وزير المالية ​علي حسن خليل​، للوضع الاقتصادي ومؤشراته، مع لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب ​نعمة افرام​. وكان التركيز على ملف ​الإسكان​ لما له من انعكاسات على مجمل ​الدورة الاقتصادية​، إضافة إلى الحاجة الملحة لإيجاد ​آلية​ لاستئناف القروض. وقد تم الاتفاق على متابعة هذا الملف مع الفرقاء المعنيين كافة.

كما بحث خليل مع مدير ​مؤسسة التمويل الدولية​ التابعة للبنك الدولي ومدير مكتب البنك الدولي في ​لبنان​ سعد صبرا، في موضوع المشاريع التي يسهم المشروع في تمويلها، وكذلك في الملف المتعلق بالدراسات لإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء.