عرض وزير المالية علي حسن خليل، للوضع الاقتصادي ومؤشراته، مع لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب نعمة افرام. وكان التركيز على ملف الإسكان لما له من انعكاسات على مجمل الدورة الاقتصادية، إضافة إلى الحاجة الملحة لإيجاد آلية لاستئناف القروض. وقد تم الاتفاق على متابعة هذا الملف مع الفرقاء المعنيين كافة.
كما بحث خليل مع مدير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان سعد صبرا، في موضوع المشاريع التي يسهم المشروع في تمويلها، وكذلك في الملف المتعلق بالدراسات لإنشاء معامل لإنتاج الكهرباء.