كشف "مؤشر ​جمعية تجار بيروت​ – فرنسَبنك لتجارة ​التجزئة​" أن مؤشر غلاء المعيشة للفصل الثاني من هذه السنة بالمقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية، أظهر، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، أقوى إرتفاعاً له منذ حوالي 5 سنوات، حيث بلغ مستوى 7.61%. وبالتدقيق في أرقام ​التضخم​م لكل بند من البنود التي تتبناها إدارة الإحصاء المركزي في قياس هذا المؤشر، يتبيـّـن أن التضخم قد بلغ، ما بين الفصل الثاني لسنة 2017 والفصل الثاني لسنة 2018، ما يزيد عن 16% في أسعار الألبسة والأحذية، وأيضاً في تكاليف ​الماء​ و​الغاز​ و​الكهرباء​ و​المحروقات​ الأخرى، في حين ارتفع بند النقل بحوالي 12% والأسعار في قطاعات الإستجمام والتسلية والثقافة بأكثر من 8%، في الوقت الذي كانت فيه ​المواد الغذائية​ تسجل زيادة قدرها 5.87%.

 

والجزء الأكبر من هذا التضخم لا بد أنه ناتج عن الزيادات في الرسوم والضرائب كما والضرائب المستحدثة التي أقرّها ​مجلس النواب​ والتى سبق أن تمّ التحفـّـظ على تطبيقها من قبل ​الهيئات الإقتصادية​، لا سيما في ظلّ هذه الأوضاع غير المؤاتية للإقتصاد اللبناني. فكانت النتيجة الحتمية إرتفاعاً في الأسعار متزامناً مع إستمرار تدهور القوة الشرائية لدى الأسر اللبنانية، مع كل ما ينتج عن هكذا حال من تراجع في نشاط الأسواق ومزيد من الإنخفاض في أرقام الأعمال الحقيقية، لا سيما بالمقارنة مع نتائج نفس الفصل من السنة الماضية، في الأسواق التجارية على أنواعها.

 

ونتيجة لكل تلك الأسباب، أظهرت النتائج المجمعة لأرقام أعمال قطاعات ​تجارة التجزئة​ إنخفاضاً حقيقياً ما بين الفصل الثاني لسنة 2018 والفصل الثاني للسنة السابقة أشدّ من الإنخفاض الذى شهدته في الفصل الأول لهذه السنة، حيث بلغ هذا الإنخفاض الحقيقي –9.74 % (بعد أن كان قد سجـّـل -9.31% في الفصل السابق له).

 

أما إذا إستثنينا قطاع المحروقات (الذي شهد زيادة في الكميات تناهز + 2.50%)، يكون التراجع الحقيقي في أرقام الأعمال المجمـّـعة لقطاعات تجارة التجزئة قد بلغ نسبة –10.73% بالمقارنة مع مستوى أرقام أعمالها المجمع خلال الفصل الثاني من السنة الماضية (أيضاً دون قطاع المحروقات).

 

من جهة أخرى، وبالرغم من أن مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصلين الأول والثاني لسنة 2018 لم يتعدّ 2.10%، تبين دراسة أرقام أعمال القطاعات المختلفة للفصل الثاني من 2018 مزيداً من التراجع بالمقارنة مع الفصل السابق له. والملاحظ هنا التباطؤ في نشاط الأسواق بالرغم من العوامل الموسمية ولا سيما تزامن ​شهر رمضان​ وحلول عيد الفطر خلال هذه الفترة.

 

وفي الوقت الذي شهد فيه عدد كبير من القطاعات إستمراراً في تراجع أرقام أعمالها، كانت نتائج بعض القطاعات الأخرى تشهد شيئاً من الإرتفاع. إنما وكما سبق أن تم الإشارة، ظلت النتائج المجمعة لكافة قطاعات تجارة التجزئة سلبية نسبياً، وبلغ الإنخفاض الحقيقي – 1.41% بعد إستثناء قطاع المحروقات (الذي شهد زيادة في الكميات المباعة بلغت + 2.35%).

 

وقد بلغ تضخم الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2018، وفقاً لإدارة الإحصاء المركزي، +2.10%. أما "مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة" هو: 45.71 للفصل الثاني من سنة 2018 مقابل 46.31 في الفصل الأول من هذه السنة.