وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مشروع قرار يحظر على الحكومة الأميركية والوكالات الحكومية والمقاولين الحكوميين استخدام مكونات أو خدمات معينة أو تكنولوجيا مقدمة من قبل العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك "هواوي" و"ZTE"، وذلك كجزء من قانون تفويض الدفاع، بحيث أصبح هذا الأمر قانونًا بعد توقيع الرئيس ترامب، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال العامين المقبلين.
ويغطي القانون أي مكونات أو خدمات ضرورية أو هامة للنظام الذي يتم استخدامها ضمنه، مع السماح باستخدام بعض المكونات من هذه الشركات طالما أنه لا يمكن استخدامها لأغراض عرض أو توجيه بيانات المستخدم، ووصفت شركة "هواوي" الحظر بأنه إضافة عشوائية لمشروع قانون الدفاع، بحيث تعتبر هذه الإضافة غير فعالة ومضللة وغير دستورية، وأوضحت أن الحظر سيزيد التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات، وأنه فشل في تحديد الأمن الحقيقي.
ورغم أن القانون لا يفرض حظرًا تامًا على منتجات "هواوي" و"ZTE"، لكنه يعني أنه ينبغي على العديد من العاملين في الحكومة أو المقاولين أو الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية مع الحكومة التخلص من الكثير من التكنولوجيا الحالية، ويطلب قانون تفويض الدفاع من الوكالات الأميركية، بما في ذلك بما في ذلك لجنة الاتصالات الفيدرالية، تخصيص التمويل اللازم للشركات التي تحتاج إلى استبدال المعدات كنتيجة للقانون الجديد.
