أشار وزير الإقتصاد رائد خوريإلى أن "ملاحظات اصحاب المولدات كانت ايجابية لناحية المواصفات ومكان تركيب العداد ولكن بعض الملاحظات لم تكن منطقية لناحية تفصيل الفاتورة للمواطن".
وأضاف خوري، في حديث تلفزيوني، أن "معظم أصحاب المولدات يخالفون بالتسعيرة وهذه هي السرقة"، داعياً "كل المواطنين الى التكاتف معنا ومساعدة وزارتنا عبر تقديم الشكاوى لنعالج المخالفات".
وأوضح أن "واجبات الدولة تأمين الكهرباء 24/24 وهذا حق المواطنين ولكن قرار العدادات مؤقت يسمح للمستهلك التحكم بفاتورته".
وقال: "حرصت على جمع كل تجار العدادات ودعوتهم لشراء العدادات وتأمين الكميات اللازمة في السوق ولا احتكار لأي شركة"، مشيراً إلى أن "وزير الداخلية والبلديات اعلن ان وزارته جاهزة لمؤازرة وزارة الاقتصاد في ملاحقة المخالفات".
وأكد خوري أنه "لا يمكن لأصحاب المولدات التهديد بإطفاء مولداتهم لأنهم قطاع غير شرعي وهم يستخدمون مساحات مخصصة للدولة ولن نغض النظر عن ذلك بعد الآن".
وتابع: "الى اصحاب المولدات نقول: نحن معكم ولا نرضى ان تخسروا في تجارتكم ولكننا نسعى الى تنظيم هذا القطاع وحماية المواطنين وفي حال عدم التجاوب سنقوم بالاجراءات اللازمة".
ولفت الى انه "عندما بدأنا المفاوضات، اصدرت قرار العدادات وتم تأجيله ٦ اشهر لسبيبين: اولاً عدم توفر العدادات في السوق وثانياً اخذنا بعين الاعتبار ملاحظات اصحاب المولدات التي كانت بنّاءة فأصدرنا القرار الجديد معدّلاً".
