لفت وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى ان "وضعنا المالي والنقدي مستقر وقابل للتحسن في حال شكلنا حكومة لكن هناك ازمة اقتصادية في البلد لدينا اقتصاد ريعي ولا نركز على القطاعات الانتاجية ويجب اعادة النظر بهذا الموضوع لبنان مقدم على الدورة النفطية وهذا اهم من تشريع الحشيشة".
وأضاف خليل في حديث تلفزيوني ان "حجم الدين العام اقل بكثير من مئة مليار وحتى اقل من 85 مليار بقليل، ومشروعنا ان تتحمل اجهزة الرقابة دورها وان نطلق حملة ضد الفساد على كل المستويات البلد لم يعد يحتمل، ولا غطاء من الرئيس بري وحركة امل على اي شخص او حالة فساد كبيرة او صغيرة".
