قال وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوريان "المفاوضات التي قمنا بها مع اصحاب المولدات كانت عديدة لكنها لمست مماطلة من قبلهم وعدم الالتزام بما نتفق عليه."
وأضاف خوري في حديث تلفزيوني ان "تركيب العدادات امر ايجابي لانه يوفر الفاتورة على المواطن اضافة الى الاهمية البيئية التي ستزيد الوعي لدى المواطنين للحد من استهلاك الطاقة، في الوقت الذي ادرك فيه تماماً ان الاولوية هي لتقديم الكهرباء 24/24 ولكن قرار تركيب العدادات هو للفترة التي تسبق ذلك لتنظيم فاتورة المواطن، والقرار نهائي وسيتم العمل به اول تشرين. وأشار خوري إلى ان وزارة الداخلية تلعب دوراً هاماً الى جانب وزارة الطاقة في مساعدة وزارة الاقتصاد في تطبيق تركيب العدادات وستعلن وزارة اخرى دعمها في الاسابيع القادمة هذا القرار".
ولفت الوزير إلى أننا "لن نترك المواطن تحت رحمة أصحاب المولدات، كذلك لن نقبل تهديد احد للدولة اللبنانية، ومن لا يلتزم بقرارات الدولة سيواجه الاجراءات اللازمة من خلال اللجوء إلى القانون، فاصحاب المولدات لا يدفعون الضرائب وهم يشغلون ممتلكات الدولة من الارصفة الى اعمدة الكهرباء وهذا امر غير مقبول".
وأشار خوري الى اننا "سنتشدد بتحرير محاضر ضبط لكل المخالفات" وتوجه الى اصحاب المولدات بالقول : "نحن لسنا ضدكن ولكن لن نقبل بزيادة الاسعار غير المشروعة وللمواطنين نقول اننا معكم ولا تيأسوا على رغم التجارب السابقة غير المشجعة لأن من غير المقبول ان تذهب نسبة ثلث راتب المواطن استهلاك كهرباء فالعدادات التي اخذنا القرار بتركيبها، تخفف نسبة الفواتير للمواطنين والتوفير سيكون بين 30 الى 50% مما يتكبّدوه اليوم."، مؤكدا ان "لن نقبل بالتدخلات السياسية ولا مصلحة للسياسيين بحماية أصحاب المولدات وتحمل نقمة الناس عليهم، بالمقابل"، وكشف ان "هناك للأسف بعض البلديات التي تتواطأ مع اصحاب المولدات". وتطرق الوزير الى سبب تحديد وزارة الاقتصاد 30 سلعة مستوردة في اطار تأمين حماية الانتاج والصناعة اللبنانية، موضحا ان "هذه السلع ليس بالضرورة ان نمنعها نهائيا من الدخول الى الاسواق اللبنانية، ولكن يمكن ان نرفع الرسم الجمركي عليها لحماية الصناعة الوطنية."
