أظهرت بيانات حديثة أعلنها ​البنك المركزي المصري​، أنه ولأول مرة منذ آذار من العام 2017، انخفض معدل ​الودائع​ بالعملة المحلية بنسبة 6.9%، في نهاية نيسان الماضي، مقابل نحو 7.1%، فينيسان من العام 2017.

وأشارت دراسة حديثة، إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة وبدء  ​الحكومة المصرية​ تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حررت فيه أسعار الصرف وبدأت بموجبه خفض قيمة الدعم تدريجياً عن ​المحروقات​، كما بدأت زيادة أسعار ​الكهرباء​ و​المياه​ و​الغاز​، وهو ما أدى إلى ارتفاع ​معدلات التضخم​ وبشكل كبير، ما أثر على المدخرات وبدأت في التآكل وبشكل سيبدو واضحاً خلال الفترات القادمة.