أظهرت بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي المصري، أنه ولأول مرة منذ آذار من العام 2017، انخفض معدل الودائع بالعملة المحلية بنسبة 6.9%، في نهاية نيسان الماضي، مقابل نحو 7.1%، فينيسان من العام 2017.

وأشارت دراسة حديثة، إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة وبدء  الحكومة المصرية تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي حررت فيه أسعار الصرف وبدأت بموجبه خفض قيمة الدعم تدريجياً عن المحروقات، كما بدأت زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وبشكل كبير، ما أثر على المدخرات وبدأت في التآكل وبشكل سيبدو واضحاً خلال الفترات القادمة.