اشار الخبير الاقتصادي والمالي د. غازي وزني الى ان المطلوب هو القلق جراء الازمة في الاقتصاد التركي ومناخ عدم الاستقرار في تركيا سيكون له تأثيرات باجواء عدم الاستقرار في المنطقة وفيما يتعلق بالاقتصاد اللبناني سيكون القلق محدود وقليل وقابل للضبط وعدم التأثير لان العلاقات اللبنانية التركية على الصعيد الاقتصادي تشتهر في 3 مجالات: اولاً التبادل التجاري بين البلدين بحيث ان تركيا تحتل المرتبة السادسة في هذا المجال والعلاقات تصل الى 1.2 مليار دولار ولبنان يستورد من تركيا ما يتخطى 800 مليون دولار، وعملية الاستيراد تؤدي الى تخفيض الكلفة، واما الصادرات فلن تتأثر بشكل كبير لانها لا تتجاوز 150 مليون دولار."
وفي حديث تلفزيوني، اضاف د. وزني ان "النقطة الثانية التي يتأثّر بها لبنان نتيجة الازمة الاقتصادية في تركيا وبشكل جدي هي استثمارات اللبنانيين في تركيا والتي تطال القطاع المصرفي والصناعي والتجاري خاصة، وفي السنوات الاخيرة، تم توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي تجاري صناعي مصرفي مالي بين لبنان وتركيا وستتأثر هذه الاستثمارات."
وتابع "فيما يتعلق بالعلاقات اللبنانية التركية على الصعيد السياحي، فان انخفاض قيمة الليرة التركية امام الدولار سيؤدي بالسياحة اللبنانية الى تركيا الى الازدياد وتكون ايجابية"، لافتا الى ان تأثيرات الازمة التركية بشكل على الداخل اللبناني قابلة للاستيعاب".
