لفت رئيس نقابة موظفي المصارف في البقاع يوسف كلاس إلى أن "نقابة موظفي المصارف في البقاع تحتفل بعيدها الخمسين والاتحاد التي ساهمت في تأسيسه في مواجهة مع جمعية مصارف لبنان من اجل عقد عمل جماعي يحقق تطلعات كل موظفي المصارف، وهي مواجهة تتطلب تعاون كل المخلصين الاوفياء الشرفاء في القطاع المصرفي وانتم في طليعتهم".
وأوضح كلاس "ان عقد العمل الجماعي هو الضمانة لاستقرار اجتماعي للعاملين في المصارف في ظل غياب الدولة عن تطبيق سياسات عامة يفترض ان تعالج موضوع الاجور، التقاعد، الاستشفاء، البطالة، أزمة السكن وارتفاع الاقساط المدرسية والجامعية. ان الاجور لم تصحح منذ العام 2012 ومشروع التقاعد والحماية الاجتماعية الموجود في ادراج المجلس النيابي يستحيل اقراره في ظل العجز المتزايد في المالية العامة وتقديمات الضمان الاجتماعي في ما خص الطبابة والاستشفاء في تراجع بسبب عدم ايفاء الدولة بالتزاماتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبطالة في تزايد مع تراجع عجلة الانتاج في كل القطاعات الاقتصادية، أما ازمة السكن فبلغت ذروتها بعد صدور قانون الايجارات وتوقف القروض الاسكانية. أما عن موضوع الاقساط المدرسية والجامعية فحدث ولا حرج وخير دليل ما حصل في خلال العام 2017".
ودعا كلاس "الى تأييد مجلسي النقابة والاتحاد في كل الخطوات التي سيتخذها المجلس التنفيذي للاتحاد في ملف تجديد عقد العمل الجماعي، لكن في المقابل يتوجب علينا في هذه المناسبة النقابية بامتياز اطلاعكم على ادق التفاصيل المتعلقة بمطالب الاتحاد وموقف الجمعية والقرارات المنوي اتخاذها في حال اصرت جمعية مصارف لبنان على موقفها الرافض لمطالب الاتحاد. لقد تبلّغنا رسمياً في بداية شهر نيسان قرار مجلس الادارة في جمعية مصارف لبنان رفض المطالب التي اقترحنا اعتمادها في عقد العمل الجماعي الجديد، لكن قرارنا تأجيل الاعلان عن فشل المفاوضات كان لاعتبارات عدة".
وقال "بالرغم من قرار التأجيل في الاعلان عن فشل المفاوضات، لم تحاول جمعية مصارف لبنان معاودة الاتصال بالاتحاد".
وأضاف "امام هذا الاصرار من قبل جمعية مصارف لبنان على تجاهل ملف عقد العمل الجماعي ومع تزايد عمليات الصرف افرادياً وجماعيا وتبلغ مجلس الاتحاد من مندوبيه استياء اكثرية الزملاء من سلبيات تطبيق التعميم 103 المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والادبية اصبح السكوت والتأجيل غير مبررين ويعتبران تقاعسًا في تحمل المسؤولية، فمجلس الاتحاد مدعو الى التحرك والرد بالاطر القانونية على موقف الجمعية من ملف العقد الجماعي، وعلى عمليات الصرف غير المبررة قانوناً، وعلى مناشدة سعادة حاكم مصرف لبنان على اعادة النظر بمضمون التعميم 103 الذي اصبح تطبيقه يهدد استمرارية عمل مستخدمي المصارف الذين لا يمكن مكافأتهم على جهودهم طوال السنوات العشرين الذين امضوها في خدمة مصارفهم بدعوتهم الى العودة الى الدراسة والتحصيل العلمي لضمان استمرارية عملهم في مصارفهم".
وأكد كلاس على أنه "من اولى واجبات مجلس الاتحاد قبل المباشرة في تنفيذ خطواته التصعيدية اطلاع اللبنانيين عموماً والمصرفيين خصوصاً على كل التفاصيل التي رافقت مسار المفاوضات والتي توقفت بعد القرار الذي اتخذه مجلس مندوبي الاتحاد رداً على جواب مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان برفض مقترحاتنا في موضوع تجديد العقد فكان المؤتمر الصحفي الذي عقد في اواخر شهر حزيران 2018".
وتمنى ان "يتعاطى مجلس ادارة الجمعية مع مطالب الاتحاد بواقعية وبموضوعية".
وأشار إلى أن مجلس الاتحاد بادر في مطلع الشهر الى تقديم طلب وساطة الى وزارة العمل بعد فشل المفاوضات مع اللجنة المكلفة من مجلس ادارة الجمعية التفاوض مع الاتحاد من اجل تجديد العقد. وسيؤكد مجلس الاتحاد في خلال جلسات الوساطة مجدداً على مطالبه فنص الزيادات الادارية الوارد في عقد العمل الجماعي يجب ان يعدل، وتشكيل لجنة لدراسة نظام التقاعد يجب ان تنهي عملها قبل نهاية العام 2018، والزيادة على المنح المدرسية والجامعية يجب ان تقر كما اقترحها الاتحاد. كما يجب ان تتوقف ادارات المصارف عن الاستنسابية في تطبيق نصوص العقد الجماعي وبالاخص دوام العمل ونظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادات الادارية.
ورأى كلاس "اننا في الاتحاد ندرك اهمية التجديد ودوره في تفعيل الممارسة النقابية ونقابة موظفي المصارف في البقاع مدعوة الى تجديد ذاتها من خلال انتخاب عناصر شابة في المجلس التنفيذي واعضاء المجلس الحالي على قناعة بأن لا مستقبل للنقابة الا من خلال الشباب والشابات المنخرطين حديثاً الى القطاع المصرفي لذلك ندعوكم الى مساعدتنا على حث الزملاء الشباب الى الانخراط اولاً في النقابة ولاحقاً المشاركة ترشحاً وانتخاباً في انتخابات المجلس المقبلة".
