اشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري إلى ان "أصحاب المولدات الكهربائية ليسوا متضررين من قراري الوزارة بوضع عدادات والتزام التسعيرة لان هناك هامش ربح لهم"، مستغربا "لجوء البعض الى الاعتراض عند كل قرار تتخذه الدولة".
وأكد خوري عدم تراجعه عن قراره، داعيا اصحاب المولدات إلى أخذ قراره بجدية، مشددا على "استعداد الوزارات المعنية لتطبيق القرار وقمع أي مخالفات".
ولفت خوري في حديث اذاعي، إلى أن "القرار لحماية المستهلك الذي ينوء تحت رحمة اصحاب المولدات من دون حسيب او رقيب بسبب تقصير الدولة"، داعيا الى "عدم ترك الأمر لأصحاب المولدات الذين يستخدمون البنى التحتية للدولة العادلة مع الجميع ولا تريد الخسارة لأصحاب المولدات ولكن من دون فوضى وأرباح غير مبررة وغير منظمة".
وقال: "في حال رفض أصحاب المولدات التزام القرارات، قد يتدرج الأمر من تسطير مخالفات الى إزالة البلدية للمولد أو مصادرة الدولة له في حال كان موجودا على أراض تابعة لها، الى جانب خيارات أخرى".
وحذر الرافضين للقرارات من "مواجهة عقوبات قد تصل الى السجن، فالقوى الامنية ستقوم بدورها في هذا الشأن، ووزارتا الطاقة والاقتصاد على استعداد لاعادة النظر في بعض الامور في حال ثبت وجود خسائر لدى اصحاب المولدات"، داعيا الى "الكف عن المتاجرة بهذا الموضوع الذي لا هدف له سوى تطبيق القانون". ولفت إلى أن "القرارات تأتي في إطار تنظيم عمل المولدات وليس التشريع لها أو إطالة ازمة الكهرباء".
