استمر الاقتصاد اللبناني في تقديم آداء متردد وضعيف للشهر الثامن على التوالي بضغط وبتأثير مباشر من ازمة تشكيل الحكومة التي لازالت ولادتها متعثرة ومعقدة.
بناء على ما تقدم، بقيت مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ضعيفة بانتظار حلول عاجلة للازمة السياسية المحلية لتهيئة الاجواء المناسبة امام ولادة الحكومة ومن ثم اتاحة الفرصة للاستثمار في "سيدر 1".
في غضون ذلك، احتل لبنان المرتبة 108 في العالم في مؤشر حقوق الملكية الدولية للعام 2018 محققا نتيجة 4.342 متفوقاً فقط على كل من الجزائر واليمن. كما جاء لبنان في المرتبة 160 في احصائيات سرعة النطاق العريض حول العالم للعام 2018، وذلك بحسب " كابل" وهو موقع مخصص لمقارنة سرعات وباقات الانترنت.
وبحسب احصاءات جمعية المصارف ارتفع الدين العام الاجمالي بحوالي 758.87 مليون دولار خلال الشهر الخامس من العام الحالي الى 82.49 مليار دولار من 81.73 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيد سنوي، فقد ازداد الدين العام الاجمالي بـ5.79 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في شهر ايار 2017، والبالغ حينها 76.71 مليار دولار.
كما انكمش العجز في الميزان التجاري اللبناني بـ263.43 مليون دولار الى حوالي 8.04 مليار دولار مع نهاية النصف الاول من العام الحالي، من حوالي 8.31 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب احصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، انخفضت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 4.45% خلال الشهر الرابع من العام الحالي الى 227.8 مليون دولار مقابل 238.4 مليون دولار في شهر اذار. من ناحية اخرى، وعلى صعيد تراكمي، فقد ازدادت الصادرات الصناعية اللبنانية بنسبة 6.15% سنويا الى حوالي 856.6 مليون دولار لغاية شهر نيسان 2018.
استنادا الى احصاءات جميعة مستوردي السيارات، وصلت مبيعات السيارات الجديدة في لبنان الى 3665 سيارة خلال شهر تموز الماضي مقارنة مع 4162 سيارة في شهر حزيران و3690 سيارة في شهر تموز 2017. اما على صعيد تراكمي، فقد انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 4.64% سنوياً.
اخيرا، تظهر احصاءات البنك المركزي زيادة بنسبة 6.71% في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية خلال النصف الاول من العام الحالي الى ما فوق 234.60 مليار دولار.
