انخفضت الليرة التركيةبعد العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد مسؤولين تركيين بسبب اعتقال أنقره لقس أميركي متهمة إياه بالتورط في أعمال إرهابية.
وفشلت تصريحات الرئيس التركي في تهدئة مخاوف الأسواق أو حتى وقف هبوط الليرة إلى مستويات قياسية لتصل خسائرها إلى أكثر من 40% هذا العام.
في غضون ذلك، ربما تتسبب الأزمة الاقتصادية التركية والهبوط الحاد لليرة وأزمة الديون وارتفاع التضخم في اندفاع حكومة إردوغان نحو فرض قيود على تخارج رؤوس الأموال أو حتى طلب مساندة صندوق النقد الدولي.
ووفقا لتقرير نشرته "سي إن إن موني"، فإن الأزمة التركية لا تتعلق فقط بأنقره بل ربما تتفشى في دول أوروبية أخرى، وهو ما ظهر جليا في مخاوف البنك المركزي الأوروبي من تهديدات هبوط الليرة للقطاع المصرفي في القارة العجوز.
وتبرز بيانات بنك التسويات الدولي أن البنوك في منطقة اليورو لديها قروض بأكثر من 150 مليار دولار في تركيا، وأن بنوك إسبانيا وإيطاليا وفرنسا هي الأكثر عرضة لأزمات أنقره.
أما المستثمرون، فلديهم قلق بالغ بشأن قدرة تركيا على جذب رؤوس أموال خلال الأوقات الصعبة ومدى قدرتها أيضا على سداد ديونها.
