زار وفد من ​جمعية تجار بيروت​، برئاسة نقولا شمّاس، حاكم مصرف ​لبنان​ رياض سلامه حاملاً له هموم القطاع ​التجار​ي خاصةً، والمجتمع الإقتصادي اللبناني عامةً.

وإستهجن الوفد، وفقاً لبيانه: "بدايةً التأخير الخطير في تشكيل الحكومة، مما بدّد الأجواء التفاؤلية التي سـادت في أيار المنصرم في أعقـاب العملية الإنتخابية الناجحة، وتشـكيل هيئة المجلـس النيابـي ومن ثـم لجانـه، والتكليـف السريع والعارم لرئيس الحكومة. إلا أن الإنتظـام المؤسسـاتي الموعـود توقـف مسـاره على نحـو صـارم ومفاجـىء ودون سـابق إنـذار، إذ تعثرت عمليـة تشـكيل الحكومـة لأسـباب غيـر مفهومـة وغيـر مبـررّة. والمحصّلـة كانت أن إنقلبت الأجواء الإقتصاديـة رأسـاً على عقب، من واعـدة إلى قاتمـة، وذلـك في عز فصل الصيف، وهو يعتبر من أبـرز المحطـات التجاريـة والإقتصاديـة في لبنـان".

وواضاف البيان: "القطاع التجاري مكسـور الجانـح، إذ يعانـي من مجموعـة من الآفات تقضّ مضاجعه، أهمها إنخفاض رقم الأعمال والهوامش التجارية، مقابل إرتفاع الأعباء التشغيلية وتبخرّ السيولة من الأسواق. أما الإقتصاد الوطني فينوء تحت أوزار متزامنة لا مقدرة له على تحملها بعد اليوم، بدءاً بالعبء الضريبي المستحكم، مروراً بنسب الفوائـد القاسمة، وصولاً إلى نار ​التضخم​ المشتعلة. كما عبر الوفد عن قلقه في تمادي لبنان على حرق الإستحقاقات الدستورية الجوهرية وعلى رأسها إقرار ​الموازنة العامة​، وتضييع الفرص الثمينة كالإستفادة من برامج مؤتمر CEDRE وسواها".

ومن أبرز المطالب التي توجه بها الوفد إلى الحاكم ما يلي:

1- حثّ القطاع المصرفي على إعادة إنتظام عملية التسليف للقطاعات المنتجة، ولا سيما التجارية منها، تجاوباً مع المطالب العارمة من قِبل المجتمع الإقتصادي، للمساهمة في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق.

2- توفير القروض المخصصة للقطاع التجاري، بفوائد مناسبة ومقبولة، إن لم نَقُل نمدعومة، تحريكاً للعجلة الإقتصادية، بالتوازي مع إعادة تنشيط حركة القروض الإستهلاكية.

3- التمني على ​المصارف​ إظهار المزيد من التساهل والمرونة مع عملائهم، ولا سيما التجار منهم، كما وتمديد المهل وجدولة الإستحقاقات عند الحاجة.

4- مواجهة حملات التضليل والتهويل الصادرة عن بعض وسائل الإعلام حول ​الوضع النقدي​، بطريقـة أفعل وأجـدى، وبخاصةً أن لـدى المصرف المركزي الحجج العلمية المقنعة لإطفاء آثار هذه الحملات المغرضة والسلبية.

وبدوره، أبدى الحاكم تجاوباً كبيراً مع مطالب الجمعية، مثمّناً جهودها على صعيد الإقتصاد الوطني. وأكد على سلامة الأوضاع النقدية في البلاد وإستقرار العملة الوطنية، بناءً على معطيات ومؤشرات علمية وموضوعية.

كما أنه أعرب عن تفاؤله حول التطورات الإقتصادية المستقبلية، وبخاصةً أن لبنان يتمتّع ​بطاقات​ بشرية نوعية، ويختزن موارد مالية كبيرة كفيلة بتفعيل الدورة الإقتصادية إستهلاكاً وإستثماراً وإنتاجاً وتصديراً.