كشفت مصادر كويتية أنّ "ديوان ​الخدمة المدنية​ يستعدّ لتشكيل لجنة لمواصلة تنفيذ قرار ​مجلس الخدمة المدنية​ رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية"، موضحةً أنّ "حسب نصّ القرار، سيقوم الديوان بإعداد دراسة للسنة المالية المقبلة 2020/2019 تشتمل على تحديد المجموعات الوظيفية المشمولة بتكويت الوظائف، والنسبة المئوية المستهدفة لعدد الموظفين ​الكويت​يين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية".

وأشارت إلى أنّ "عمل اللجنة يمتدّ إلى كلّ جهة حكومية على حدة، ومن ثمّ تحديد عدد الموظفين غير الكويتيين، الواجب إنهاء خدماتهم للوصول لتلك النسبة المئوية المبينة في القرار"، منوّهةً إلى أنّ "خطة الإستغناء عن الوافدين العاملين في الحكومة للسنة المالية الجديدة، لن تشمل أكثر من 3000 وافد".

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد أصدر في أيلول 2017 قرارًا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الخمس سنوات المقبلة، لتصل إلى ما بين 70 و100 بالمئة من إجمالي قوة العمل في المجموعات الوظيفية المصنّفة في عدةّ مجموعات بينها وظائف التدريس والتعليم والتدريب.