استضافت ​ندوة​ "​حوار بيروت​" عبر أثير إذاعة ​لبنان​ الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ​ريما خداج​، بعنوان "بعد تشريع زراعة الحشيشة، أي مداخيل تشكلها هذه الزراعة على الإقتصاد الوطني وعلى ​الدخل القومي​؟ وهل تشريعها سيقتصر على الإستعمال الإيجابي أم يتعداه إلى السلبي ؟ من يراقب ومن يحمي مجتمعنا ؟"، الوزير السابق للزراعة ​أكرم شهيب​، النائب انطوان حبشي، والعميد السابق لكلية الزراعة د. تيسير حمية.

بداية قال النائب انطوان حبشي أن "​الإقتصاد اللبناني​ اليوم كله على المحك، لذلك يجب تشكيل حكومة قادرة على تلبية رغبات الشعب اللبناني بمحاربة ​الفساد​ وتحسين اوضاعه المعيشية والإقتصادية، وهذا الامر يتطلب التحلي بروح المسؤولية، خاصة أننا في عهد جديد يُعلّق عليه الكثير من الأمال بعد إنتخاب رئيس للجهورية، وإجراء إنتخابات نيابية .. فكل اللبنانيين لديهم أمل اليوم لتحسين مستواهم الإجتماعي والمعيشي وإستعادة مفاهيم الدولة التي يطمحون لها".

وإعتبر انه "من المهم ان يتم وضع مقياس موضوعي لتشكيل الحكومة، وهذا المقياس ينطبق على الجميع ويتماشى مع نتائج الإنتخابات النيابية".

وفي سؤال للزميلة خداج عن إقتراح تعديل مشروع القانون رقم 673 /98 والمتعلق بتشريع زراعة الحشيشة وعن إمكانية إقراره في المجلس النيابي قال النائب حبشي "تعديل وإقرار هذا القانون ليس هو الحل الوحيد والأكمل لمنطقة بعلبك الهرمل، بل هو نقطة من النقاط الكثيرة التي يجب العمل عليها، ووضع إستراتيجية متكاملة للقطاع الزراعي وللقطاعات الاخرى أيضا، والعمل على تطبيقها وتحقيقها".

وأضاف "أي مشروع قانون لا يأتي من فراغ، بل يأتي من خلال قراءة لواقع، وهذا الواقع يحتوي على مشكلة، ومن المفترض إقتراح القانون أن يعمل على حل هذه المشكلة، لذلك فإن تعديل القانون رقم 673 /98 يهدف لحل مشكلتين أساسيتين .. فبحسب القراءة، نجد انه في لبنان هناك مشكلة كبيرة وهي مشكلة تعاطي ​المخدرات​ بين الشباب، ولا شك ان الحشيشة ليست المادة المخدرة الوحيدة في السوق، ولكن كل الدراسات أثبتت أن الحشيشة هي الباب للإنتقال إلى أنواع أخرى من المخدرات ... اما المشكلة الثانية التي يسعى لحلها القانون هي مشكلة المزارع الذي يزرع الحشيشة والذي يخاف من الدولة ومن إمكانية تلف محصوله، في حين أنه يبيع المحصول للتاجر مقابل مبالغ بسيطة جداً، فالمزارع ليس هو المستفيد من زراعة الحشيشة، بل التاجر الذي يقوم بتصنيعها كمخدرات وبيعها أو تصديرها للخارج .. كل هذه المشاكل دفعتني لإقتراح تعديل مشروع قانون هدفه حل هذه المشاكل، فهناك ضحيتين، المدمن والمزارع، في حين ان هناك مجرم واحد وهو التاجر .. وفي هذا المشروع نحاول إيجاد طريقة إيجابية لحل هذه المشكلة. على الناس ان تعرف بأننا من خلال هذا القانون لا نسعى لتشريع الحشيشة، فهناك عدة أنواع من نبتة الحشيشة والنوع الذي يتم زراعته في البقاع اليوم هو نوع يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الـ "THC" المخدرة، في حين ان ما نسعى إليه من خلال القانون هو إستبدال هذه النبتة، بنبتة أخرى تحتوي على مادة الـ "CBD" التي يتم إستخدامها لصناعة الأدوية".

من جانبه قال العميد السابق لكلية الزراعة د. تيسير حمية أنه "منذ عام 1943 وحتى اليوم لم تتمكن الدولة من السيطرة على موضوع زراعة الحشيشة وضبطه، وهذا الامر شكل مشكلة كبيرة لسكان المناطق التي يتم فيها زراعة الحشيشة والتي أصبحت تعتبر خارجة عن القانون على الرغم من ان المستفيدين من هذه الزراعة هم مجموعة أشخاص فقط".

واضاف "زراعة الحشيشة موجود شئنا ام أبينا، والإتجار بها موجود من أقصى الجنوب وحتى أقصى الشمال دون إستثناء .. إذا هذا الواقع موجود ولا يمكن الهروب منه، لذلك يجب العمل على تشريع زراعة الحشيشة بالطريقة التي تم بها تنظيم زراعة ​التبغ​، ووضع ضوابط وقوانين لهذه الزراعة على أن يعود ذلك بالخير والإفادة للمزارع .. فالدولة حاولت إقناع الناس بالزراعات البديلة ولكن كل الزراعات البديلة لم تنفع".

ولفت إلى ان "وضع القانون ليس هو الحل فقط، فالعبرة بالتنفيذ، حيث يجب تنفيذ القانون بصرامة لكي تتمكن الدولة من السيطرة على موضوع زراعة الحشيشة، خاصة اننا اليوم في عهد جديد ورئيس عودنا دائما أنه مع تطبيق القوانين".

وفي مداخلة هاتفية قال الوزير السابق للزراعة أكرم شهيب أن "الفكرة التي طرحتها شركة ماكينزي على ​الدولة اللبنانية​، هي العمل على الإنتقال من زراعة مضرّة تؤثر سلبا على المجتمع، إلى نبتة اخرى لها قيمة طبية وإقتصادية، وهذا الامر يساهم في إعادة المزارعين المهتمين بهذه الزراعة إلى حضن الدولة اللبنانية، بدلا من كونهم اليوم مواطنين خارجين عن القانون".

وأضاف "الزراعات البديلة لم تتمكن من حل مشاكل المزارعين والمساهمة في عيشة كريمة لهم، من هذا المنطلق جاء إلى لبنان فريق كندي وإجتمعت معه عندما كنت وزيرا للزراعة، والفكرة التي طرحت هو ​تكوين​ هيئة ناظمة لهذه الزراعة على غرار ما يحصل في ​الريجي​، وتكون هذه الهيئة مسؤولة عن توجية ومساعدة المزارعين وتأمين البذور المطلوبة لهم، ومن ثم شراء المحصول كاملا لإستخدامه لحاجات طبية".