محلياً:
أعلن وزير الإقتصاد رائد خوري أن الوزارة ستقوم بتطبيق القرار بتركيب العدادات وتسعيرة وزارة الطاقة قابلة للتفاوض.
وخلال مؤتمر صحفي مع وزراء الداخلية والطاقة حول أزمة مولدات الطاقة، قال خوري "سنضع جهودنا لمنع استغلال أو أي تمرّد من بعض أصحاب المولّدات وسنتابع العملية بشكل اسبوعي وسنطلع الإعلام في كل ما يحصل". مضيفًا أن "هدفنا مصلحة الناس ونحن كوزارة نراقب ونتطلع الى أي إمكانية استغلال من قبل المواطن بأي طريقة كانت لأن فاتورة الكهرباء من أهم الفواتير لمصاريف العائلة".
وبدوره، أوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن "التسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة مبنية على معادلة تم التأكد منها عبر التطبيق ولم نغبن أحداً". مشيرًا إلى أنه "تمّ الإتفاق بين 3 وزارات على تركيب عدادات للمولدات ليدفع المواطن ما يقوم بصرفه وهذا أمر لا غبن فيه بحق أصحاب المولدات".
وقال أبي خليل أن "التضامن كلّي بتطبيق القرار وصولا الى أخذ الأمور باليد من قبل الدولة أو البلديات عندما لا يتم الالتزام بهذا الموضوع ونحن حازمون والتعاون وثيق بين الوزارات الثلاث في هذا الموضوع، ونحن حازمون أيضًا في تطبيق كل القرارات التي تم اتخاذها بشأن أزمة المولدات الكهربائية"، وأكد على "التعامل مع هذا الموضوع من زاوية قانونية بهدف حماية المواطن اللبناني".
وتابع "اتفقنا أن تدعم وزارة الداخلية البلديات التي تملك المولدات الكهربائية وعندها يكون أمام المواطنين خيارات عديدة".
كما أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق "جهوزية الداخلية لتنفيذ كل القرارات التي ستتخذها وزارتا الطاقة والاقتصاد، بشأن حماية المواطنين وفي الوقت نفسه حماية عمل المولدات الكهربائية حتى تأمين الدولة للكهرباء بشكل كامل والتي لم تعد بعيدة"، لافتًا الى "اننا نعمل اليوم على اسس في هذا الاطار في حين اننا سابقا كنا نعمل في موضوع الكهرباء".
عربياً:
أكدت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة "B" مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري. وأشار وزير المالية المصري محمد معيط الى أن قرار "فيتش" يعكس إشادة المؤسسة باستمرار جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، ما سيساهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
ومن جهةٍ أخرى، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن إحالة عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين العراقيين الى هيئة النزاهة بسبب اتهامات بالفساد.
إيران:
أفادت مصادر صحفية ان العقوبات الاميركية على إيران دخلت حيز التنفيذ، وتشمل عقوبات على شراء الدولار الأميركي وتجارة الذهب وعمليات البيع والشراء للريال الإيراني وحتى الحسابات المصرفية خارج إيران التي تستخدم الريال الإيراني فضلا عن عقوبات تستهدف التجارة بالحديد والألومنيوم والفحم ومواد أخرى.
وفي سياقٍ متصل، إتهم مندوب إيران في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، حسين قاسم بور أردبيلي، روسيا، بـ"دعم الحصار الأميركي على ايران"، مشيراً إلى أن "روسيا والسعودية، تدعمان الحصار الأميركي على إيران، من خلال زيادة إنتاج النفط اليومي".
واعتبر أن "روسيا بهذه الطريقة، تحركت بشكل مخالف لاتفاقية تخفيض إنتاج النفط العالمي"، مشيراً إلى أن "القرار الذي اتخذته روسيا، يهدد مستوى التعاون العالي بين الدول المنتجة للنفط"، مبيناً أن "موسكو تتصرف لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب" ووصف الموقف الروسي والسعودي بـ "المعادي".
أميركياً:
أعلن "بنك الاحتياطي الفيدرالي" إن 17% من البنوك المحلية في الولايات المتحدة خففت معايير وشروط القروض التجارية للشركات الكبرى خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح مسح صادر عن "الاحتياطي الفيدرالي"، أن أكثر من 10% من البنوك قد سهلت المعايير وشروط القروض التجارية إلى حد ما بالنسبة للشركات الصغيرة.
وذكر المسح الذي شمل 72 بنكاً محلياً أن البنوك كانوا يخففون معايير القروض التجارية بسبب زيادة المنافسة من جانب المقرضين الآخرين.
كما أشارت البنوك إلى أن المزيد من التوقعات الاقتصادية الملائمة، وزيادة الإقبال على المخاطرة وزيادة السيولة في السوق الثانوية لهذه القروض كانوا أيضًا من أسباب تخفيف الشروط، وفقاً للمسح.
وبالنسبة للمستهلكين، أفاد 6.5% من البنوك أنهم قاموا بتشديد المعايير على قروض بطاقات الائتمان، بينما ظلت معايير العقارات السكنية وقروض السيارات دون تغيير.
ومن ناحيةٍ ثانية، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان العقوبات على إيران هي الأقسى على الإطلاق وستصل إلى مستوى أعلى في تشرين الثاني.
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أي شخص يتعامل تجاريًّا مع إيران لن يتمكّن من التعامل تجاريًّا مع الولايات المتحدة الأميركية"، مركّزًا على "أنّني أبحث عن السلام العالمي وليس أقل من ذلك".
عالمياً:
صعدت أسعار الذهب اليوم مع تراجع مؤشر الدولار مع الإقبال على المعدن النفيس في ظل توترات سياسية وأخرى بشأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم كانون الأول 0.35% إلى 1222 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 12:09 صباحًا بتوقيت بيروت، كما ارتفع سعر التسليم الفوري 0.5% عند 1214.5 دولار.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار - الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات – 0.24% إلى 95.13.
وعلى صعيدٍ آخر، قفزت الخام الدولي "نفط خام برنت" بالسوق الأوروبية لأعلى مستوى في نحو أسبوع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعد سريان عقوبات أميركية على إيران "ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك".
وبحلول الساعة 03:45 مساء بتوقيت بيروت ارتفع خام "برنت" بنسبة 1.31% إلى مستوى 74.75 دولار للبرميل.
ومن جهةٍ ثانية، ارتفعت العملة التركية إلى 5.25 ليرة مقابل الدولار صباح اليوم، بعد أن تراجعت بنحو 5.5%، أكبر انخفاض لها في يوم واحد في نحو عشر سنوات، إلى مستوى قياسي منخفض عند 5.4250 ليرة للدولار مساء أمس الاثنين بفعل مخاوف المستثمرين بشأن العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
