اعلن وزير الخارجية الألماني أن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأميركية على إيران سيبدأ سريانه يوم الثلاثاء 8/6/2018 بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق".
وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأميركية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996، الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأميركية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأميركية.
وأفادت الوزارة بأن تحديث الإجراء "سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من اب، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية".
ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.
ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأميركية حسبما ذكرت الوزارة.
لكن المطالب ستوجه ضد "المتسبب" في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات إيران.
