اشار ممثل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح الى ان " لاتزال مسيرة ربط الاغتراب اللبناني بالوطن الام مسيرة متقدمة وان وصل المغترب اللبناني مع وطنه يؤدي الى منافع للبنان وللاغتراب في نفس الوقت".
وأضاف الجراح في كلمة القاها خلال مشاركته في مؤتمر "المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال" في "فينيسيا" ان "نحن نعي الجهود التي تبذلونها على امل ان تتحول الى مؤسسة مستمرة وفاعلة لها أليات عملها ونشاطها الدائم"، لافتاً الى ان "نؤمن عميقاً بأهمية الاغتراب وأهمية العمل الذي تقومون به سواء حول كيف يمكن ان يساهم الاغتراب في تفعيل وتنمية وتقوية قطاع المعلومات والاتصالات".
وتابع "قطاع الاتصالات من اهم القطاعات التي يمكن ان تساهم في زيادة الدخل القومي وتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل في لبنان"، لافتاً الى ان " كانت توجيهات الرئيس الحريري بان نركز على الأسس التي يجب ان يتمتع بها هذا القطاع لكي يكون قادراً على التنمية وتفعيل العمل الاقتصادي".
واردف "كان التركيز الاول على البنى التحتية وكيفية تطويرها في قطاع الاتصالات في لبنان بطريقة تجعله قادراً على ان يكون مشاركاً في التنمية" ومضيفاً "قمنا بصيانة الشبكة الموجودة واطلقنا مشروع الفايبر اوبتيكس ليغطي كافة المحافظات اللبنانية قمنا بتوسعة شبكة الاتصالات الى المناطق التي لم تكن تصل اليها الشبكات وبدأنا العمل بها".
وقال "قمنا بتغيير السنترالات وتوسعة السعة وبعد اشهر قليلة 100 الف خط هاتفي ارضي سيكون متوفراً".
من جهته أكد كبير الإقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" خلال كلمة له في إحدى جلسات المؤتمر أن "سعر صرف الليرة اللبنانية ليس على شفير الانهيار، واستقرار الليرة مستمرّ. وبالنسبة للمالية العامة، لسنا متجهين الى سيناريو اليونان، والدولة مستمرّة وقادرة على الإيفاء باستحقاقاتها المالية. فإذًا، لا انهيار نقدي أو مالي أو اقتصادي.
ولكن، نحن أمام تباطؤ بالحركة الاقتصادية منذ الـ2011، ولأسباب عديدة، والقطاع العقاري يعاني من هذا التباطؤ كما معظم القطاعات.
ولكن، بدأ تباطؤ الطلب في القطاع العقاري في أواخر الـ2010، أي قبل اندلاع الثورات العربية، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار خلال فترة الطفرة العقارية بين الـ2006 والـ2010، الى مستويات اصبح معظم المقيمين والغير مقيمين يجدونها مرتفعة جدًا، خصوصًا ان معظم العرض كان لشقق سكنية كبيرة الحجم وفخمة في بيروت وضواحيها. وهذا ما أظهره مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان، اذ أن المؤشر وصل الى أعلى مستوى له في الـ2010 ليتراجع تدرجيًا منذ الـ2011 ليصل هذا التراجع الى 60% بين الـ2010 والـ2017".
وأضاف غبيرل "لعبت السياسة النقدية دور محوري واساسي في تحفيز الطلب على الشقق السكنية منذ الـ2009، وخصوصًا منذ بدأ الطلب الى التراجع وتفاقم التباطؤ الاقتصادي. اذ أن قرارات مصرف لبنان التحفيزية في منتصف الـ2009 وابتداءً من الـ2013 أدت الى استمرار الطلب، وتعزيز حركة القطاع من خلال إجراءات أدت الى انخفاض الفوائد على القروض السكنية. وهذا ما أدى الى تملك حوالي 132,000 عائلة لمنزل في لبنان منذ الـ2009، وهذا ما عزز الاستقرار الاجتماعي. ووصلت مجموع القروض السكنية الممنوحة الى 13 مليار دولار لغاية آذار الـ2018.
أيضًا، تحول الطلب من الشقق الكبيرة والمتوسطة الحجم، الى شقق صغيرة الحجم، ومعظم الطلب اليوم هو لشقق مساحتها لا تتعدى الـ150 متر مربع بالإجمال".
وتابع "خلال كل هذه التحولات، اقتصر دور السياسات المالية للحكومات المتعاقبة الى التنسيق مع مصرف لبنان في إدارة الدين العام من أجل الحفاظ على استقرار المالية العامة. ولكن استمرّ العجز في الموازنة العامة مما أدى الى بقاء الفوائد على مستويات مرتفعة، واضطرار مصرف لبنان والمصارف التجارية الى الاستمرار في دعم الفائدة على القروض السكنية، من ضمن سياسة نقدية تحفيزية للاقتصاد اللبناني ككلّ، ولقطاعات محددة، مثل الزراعة، والصناعة والسياحة.
ثانيًا، أعطت السياسة النقدية فترة سماح للسلطة التنفيذية لتطوير وإقرار سياسة سكنية على المدى الطويل. ولكن، لم تتلقف الطبقة السياسة هذه الفرصة وتصرفت كأن الدعم على القروض السكنية سيستمر الى ما لا نهاية، الى أن نفذت الأموال التي كانت مخصصة لدعم الفائدة على القروض السكنية، مما أدى الى توقف هذا الدعم في مطلع العام الحالي.
ولكن، استنفذت هذه الأموال مطلع الـ2018، وحان الوقت للسلطة التنفيذية، بالتعاون مع السلطة التشريعية، الى تطوير سياسة اسكانية شاملة تعيد الدعم على فوائد القروض السكنية لذوي الدخل المحدود، أي للأشخاص الذين يتأهلون لشروط دعم المؤسسة العامة للإسكان. ولكن أيضًا، يجب في وقت لاحق تعميم هذا النموذج على الشقق السكنية التي يتخطى سعرها الـ$135,000، اذ أن هكذا مبادرة من شأنها تحفيز الطلب على آلاف الشقق السكنية المتوسطة والكبيرة الحجم.
ثالثًا، على السلطة التنفيذية، ومن خلال السياسة المالية، تحفيز الطلب من خلال تخفيض رسم تسجيل الشقق السكنية بنسبة50%، أي من 6% الى 3% ولفترة محددة، مما سيساعد على تحفيز الطلب.
رابعًا، يجب إعادة احياء مشروع قانون الايجار التملكي leasing الذي قدمه وزير الشؤون الاجتماعية في الـ2012 وائل أبو فاعور.
خامسًا، لقد صرّح وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية في نيسان الماضي عن مبلغ 1,100 مليار ليرة لدعم الفائدة على القروض السكنية لذوي الدخل المحدود. فنتمنى وضع آلية لتنفيذ هذا الدعم من قبل الحكومة القادمة.
سادسًا، على السلطة التنفيذية اتخاذ إجراءات بسيطة لرفع مستوى الشفافية في القطاع العقاري، من خلال الطلب رسميًا من دائرة الإحصاء المركزي تطوير مؤشر لأسعار الوحدات السكنية. وسيكون القطاع المصرفي جاهزًا لدراسة وإعطاء الرأي بأي اقتراح لدعم الفائدة على القروض السكنية، اذ ليست مهمة المصارف القيام بهكذا مبادرة، بل كانت وستبقى من مسؤوليات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".
