وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا يسمح بالتخفيض التدريجي، للرسوم المقررة على صادرات البلاد من النفط الخام، وذلك في إطار المناورة الضريبية الخاصة بصناعة النفط الروسية.
ذكرت وكالة "سبوتنيك" للأنباء أن البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، نشرت وثيقة تنص "على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من 30% حاليا إلى صفر في المائة، في غضون 6 سنوات، بداية من عام 2019".
وأوضحت الوثيقة أن قرار خفض رسوم تصدير النفط، سيتزامن معه زيادة في ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة 3 سنوات.
ويعطي القانون الحكومة الحق في فرض رسوم إضافية على تصدير المنتجات النفطية، في حالة القوة القاهرة، وخصوصا عند حدوث زيادة حادة في أسعار الوقود بالسوق المحلية، كما تُمنح الحكومة الحق في زيادة رسوم تصدير منتجات النفط الخفيفة وسلع البنزين حتى 60% من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد عن 15%.
