بحث برنامج "​​الإقتصاد في أسبوع​​" من إعداد وتقديم ​كوثر حنبوري​ عبر أثير "إذاعة ​​​​​​لبنان​" في حلقة هذا الأسبوع ""تأثير تأخر تشكيل الحكومة على ​الاقتصاد اللبناني​""، وذلك مع ​عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية د.جورج نعمه، الذي توقّع أن تصل نسبة نمو الإقتصاد اللبناني الى 2% في نهاية العام.

وأشار نعمه إلى ان التحديات المالية كثيرة، وقال: "بدايةً على مستوى الحكومة حيث يجب إقرار ال​موازنة​، والتأخر في إقرارها الذي اعتدنا عليه هو وضع شاذ. الحكومة وعدت اللبنانيين بأن مشروع موازنة العام 2019 سيتضمن الإصلاحات المنتظرة وإلى ما هنالك. من المفترض ان تكون ​الموازنة​ على طاولة ​مجلس الوزراء​ في شهر أيلول، ونحن اليوم في آب ولم يتم تشكيل مجلس الوزراء الذي سيليه البيان الوزاري ونيل الثقة، لذلك فإنه من المؤكد ان إقرار الموازنة سيتأخر".

ورداً على سؤال حنبوري حول الإنهيار الإقتصادي وعلاقته بمؤتمر "سيدر"، أشار نعمه إلى أنه "لا شك أن وضعنا غير سليم، ولنقول في الإقتصاد أننا قريبين من الإنهيار يجب ان يتوفر لدينا مؤشرات ماكرواقتصادية قد تم تحديثها مؤخراً، وهذا أمر غير قادرين حالياً الحصول عليه، لذلك لا يمكننا القول الى اي مدى نحن قريبين لككنا بحاجة لأن نضخ ​مياه​ جديدة في الإقتصاد الوطني الذي من الواضح أنه ليس بخير"، مشيراً إلى أن مؤتمر سيدر جاء بتوقيت مهم جدّاَ وهو يعتبر انجاز للحكومة ورئيسها، لناحية أهداف المشاريع التي سيتم تمويلها والتي ستركز على إعادة بناء الكثير من البنى التحتية التي استنزفت وتخطاها الزمن"، لافتاً إلى التسهيلات التي حصل عليها لبنان والتي لا يمكن الحصول عليها بطريقة أخرى.

وأضاف أنه "عندما يتم تمويل هذه المشاريع من قبل المانحين، أغلبيتهم دول وصناديق خارجية، سيكون للأمر وقع إيجابي على ​ميزان المدفوعات اللبناني​ لأن كميات كبيرة من الأموال سيتم ضخها نحو البلد، ما سيريح ​القطاع المصرفي​ والمصرف المركزي عبر تحصين الإحتياطي".

وقال: "بعد أربع مؤتمرات بين ​باريس​ و​ستوكهولم​، لم يعد هناك ثقة بالإلتزامات التي أخذتها على عاتقها ​الدولة اللبنانية​، لذلك فإن إحدى الضمانات التي تميّز تمويل مشارع سيدر عن المؤتمرات السابقة هي إشراك ​القطاع الخاص​ عبر القانون الذي أقرّه لبنان بعد سنوات طويلة، إلا أن الأمر لازال بحاجة الى أن يتبلور عبر مراسيم تنظيمية ودراسة شاملة أكثر. ​القطاع العام​ واجه صعوبات كبرى في الكثير من المشاريع ودرجة رضا المستهلك اللبناني ليست بالمستويات المطلوبة، دائماً هناك شكاوى بخصوص نوعية الخدمة ووقتها، لذلك فإن وجود القطاع الخاص يعطي نوعاً من الطمأنينة للمواطن الذي سيستفيد من الخدمات، وللمانح الذي سيعلم ان هذه المشاريع لديها دراسة جدوى وليست نظرية على الورق".

وعن شرط الإصلاحات، رأى نعمه أن هناك صعوبة تكمن بتعقيدات النظام السياسي "علينا إعادة النظر بحجم الدولة في الإقتصاد. اليوم القطاع العام حجمه كبير جداً لدرجة ان القطاع الخاص لم يعد بإمكانه التحمل، وذلك لأن الأخير هو من يموّل الأول عبر الضرائب التي يدفعها. يجب تقليص حجم القطاع العام قدر المستطاع وبفترة سريعة".

وبخصوص أزمة القروض السكنية، قال نعمه: "بداية ​مصرف لبنان​ مؤسسة لديها استقلالية ووظيفتها المحافظة على الإستقرار النقدي، إلا أنه يلعب دور الحكومة في الكثير من القطاعات التي تحتاج الى التمويل، وذلك لأن قطاعنا المصرفي ​صلب​ و​الودائع​ ضخمة. ما حصل بالقروض السكنية هو وجود ضغط على الإحتياطي نتيجة استمرارنا بتسجيل العجز بميزان المدفوعات منذ العام 2012. مهما كان وضع المصرف المركزي قوي لكنه لا يمكن ان يستمر بهذه السياسة على المدى الطويل، لكن المأخذ على المركزي كان انسحابه من الموضوع بشكل مفاجئ وليس تدريجياً كما يجب وخاصّةً بعدما قرر تخفيض سعر الفائدة الى النصف تقريباً خلال العام الماضي ما أوحى للجميع بأن الوضع جيد جداً، ما حصل أمر غير مفهوم وغير مبرّر وغير سليم ويتوجب على المركزي توضيح الأمر ومعالجة الأسباب إن كانت تجاوزات من بعض ​المصارف​".

وعن اقتراحات تمويل الدولة لقروض ​الإسكان​، أشار نعمه الى ان الأمر غير قابل للتطبيق "لأن الدولة اللبنانية لديها عجز سنوي يتخطى 7000 مليار ليرة، أي أنها نفسها بحاجة للتمويل فكيف ستقدّم التمويل للإسكان، إلا أن كانت تنوي الإستدانة من المصرف المركزي عبر ​إصدار سندات​ خزينة وإجراء هندسة مالية لجلب العملات الأجنبية من الخارج فإن هذا أمرّ ممكن لكن نتيجته هي: أولا: المصرف المركزي هو الذي قدم الدعم بشكل غير مباشر، ثانياً، استدانة إضافية للدولة".