أشار وزير ​الطاقة​ سيزار أبي خليل إاى أنه "لا يمكن الإغفال عما قمنا به منذ العام 2010 حتى اليوم وهو زيادة 715 ميغاواط على الشبكة رغم التدمير الممنهج لمؤسسة ​كهرباء لبنان​ بسبب أجندات البعض".

ومن جهةٍ ثانية، أكد أبي خليل خلال لقاء تلفزيوني أن "مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة مستقلة وكان قد اكتشف جهازها الرقابي مخالفة فردية في الطابق الثالث تحت الأرض قبل تسريبها للإعلام وتمت معالجتها بالاجراءات المسلكية اللازمة".

وعن المعامل العائمة، قال: "عند المفاوضات لتمديد عقد المعامل العائمة، جرى عرض باخرة مجانية ثالثة وتخوَّف البعض في مجلس الوزراء ومن بينهم الوزير باسيل من التمديد لها بعد 3 أشهر وتكبُّد كلفتها لذلك تم اتخاذ قرار بإبقائها 3 أشهر فقط حتى 20 تشرين الأول".

وأضاف: "لم أصرح عن أسماء الرافضين للباخرة المجانية في الزهراني حفاظاً على الوضع السائد في البلد كما أن النائب نواف الموساوي كان من أول الداعمين لهذا المطلب في حين رفضها آخرون"، مشيراً إلى أن كل مناطق كسروان والمتن بين المطيلب وصنين ومناطق جبيل التي تتغذى من حقل الريس ستستفيد من 22-24 ساعة تغذية كهربائية.

وتابع: "مسألة الباخرة المجانية أظهرت بشكل واضح ما يحول دون تأمين الكهرباء للبنانيين منذ 9 سنوات حتى اليوم!".

وفي سياقٍ آخر، أوضح أنه: "تم تعطيل مسألة مقدمي الخدمات لمدة سنة ونصف في مجلس الوزراء وهذا سبب توقف الجباية خلال تلك الفترة".

وقال: "تم حلّ قضية دير عمار وأنجز معملان جديدان في الزوق والجية وتم تأمين التمويل لآخرين في سلعاتا والزهراني، وإلى حين اكتمال هذه المعامل على البر نحن بحاجة إلى طاقة طارئة ومستعجلة من البواخر وهي أقل كلفة من المعامل على البر"، لافتاً إلى أنه "بعدما تبخّر موضوع الـTVA في قضية دير عمار وبعد إبعاد التحكيم الدولي سيبدأ العمل به نهاية هذا العام".

ولفت إلى أنه يتم التواصل مع وزير الطاقة السوري في مسائل الطاقة ونتفادى استجرار الكهرباء من سوريا لأنها الأعلى كلفة باستثناء حالات الحاجة الملحة.

وأشار إلى أننا "سنحظى بكهرباء 24/24 عندما ينتهي بناء المعامل وسأعلن للمرة الأولى أننا نجري تجربة على العدادات الذكية للتحكم بالتغدية ومحاولة توفير 24 ساعة قبل انتهاء المعامل ولهذا السبب تمت عرقلة موضوع مقدمي الخدمات لكننا مستمرون".

وقال أبي خليل: "لا أحد أكثر حرصاً منا على الجنوب الذي ليس حكراً على أحد بل لكل اللبنانيين وكنا نعمل مع النائب الموساوي على تحسين الشبكة ووزراء التيار الوطني الحر هم من عملوا على ذلك"، مضيفاً: "لسنا نحن من نعرقل الموازنات والدفع للمتعهدين ومشروعنا هو بناء المعامل وليس العرقلة! ونحن من اتصلنا بأمين عام مجلس الوزراء واعترضنا على الخطأ الوارد في قرار الباخرة المجانية وطلبنا تصحيحه ولنكف عن المزايدة في الموضوع".