بقى الإقتصاد ال​لبنان​ي في الأسبوع الأول من الشهر الثامن من العام 2018 في مربع عدم اليقين بتأثير مباشر من تعثر التسوية الحكومية، وتاليًا من ضعف مؤشرات الإقتصاد الحقيقي التي تراجعت بشكل واضح في الأشهر السبعة الماضية لاسيما منها مؤشرات إقتصاد ​القطاع الخاص​ الذي شهد إنكماشًا في شهر تموز الماضي هو الأسرع والأوسع منذ شهر تشرين الأول 2016 حيث ظلت شركات القطاع تعاني من إنخفاض مستوى الطل والتوترات في المنطقة.

وبحسب الإحصاءات المتوفرة حتى نهاية الفصل الأول من العام 2018 فإن الإقتصاد حقق وبحسب بعض المؤشرات الصادرة عن جهات محلية تحسنً نسبيًا قياسًا بالفترة المماثلة من العام 2017 وقد ترافق ذلك ودائمًا بحسب مصادر هذه الإحصاءات مع الأداء الأفضل للقطاع الحقيقي في الإقتصاد الوطني والظروف النقديد الإيجابية والتدفقات المالية المتواصلة إلى لبنان.

وتشير الإحصاءات أن الصادرات الصناعية سجلت نموًا نسبته 20.2% في الشهرين الألين من العام 2018 في حين تراجعت عمليات البيع العقاري بنسبة 17%، بينما إزداد عدد المسافرين عبر ​مطار بيروت الدولي​ بنسبة 13.7%، كما إزداد عدد ​السياح​ الذين زاروا لبنان في الفصل الأول من العام الحالي بنسبة 5%. في مقلب اخر، فإن قيمة ​الشيكات المتقاصة​ التي تؤشر على ​الإنفاق​ الإستهلاكي والإستثماري إنخفضت بنسبة 1.6% على أساس سنوي وذلك من 17.1 مليار دولار في الفصل الأو من2017 إلى 16.8 مليار في الفترة ذاتها من العام 2018. وأعلن الصندوق الإقتصادي والإجتماعي للتنمية أنه ضمن 114 قرضا بقيمة إجمالية قدرها 1.9 مليون دولار للمؤسسات الصغيره والمتوسطة في لبنان في الفصل الأول من 2018.

على صعيد المالية العامة تشير بيانات وزارة المالية إلى أن المديونية العامة للبنان إزدادت بنسبة 7.1% على أساس سنوي من 76.2 مليار دولار في نهاية شباط 2017 إلى 81.5 مليار في نهاية شبط 2018.

وإستنادا إلى قرار نخبة من رجال المال والأعمال فإنه من المقدر أن يتحسن معدل النمو الإقتصادي في العام الحالي، وتبقى الإصلاحات أولوية أساسية لدى السلطات المحلية لتعزيز افاق النمو العام في السنوات القادمة، وخصوصا بعد إنعقاد مؤتمر سيدر الذي أقر للبنان ​مساعدات مالية​ دولية بقيمة 11.6 مليار دولار، وهذا يجب أن يترافق مع معالجة جدية وفعالة لتداعيات ​الأزمة السورية​ المستمرة على الإقتصاد والمجتمع اللبناني.