محلياً:
نشرت مجلة "The Banker" الشهرية المتخصّصة بالشؤون المالية الدولية، تقريرها السنوي حول لائحة أول ألف مصرف تجاري في العالم.
وقدّ صنّفت 9 مصارف لبنانية ضمن اللائحة، وجاء ترتيب المصارف اللبنانية كالآتي: "بنك عودة" في المركز 314، "بلوم بنك" في المركز 376 و"SGBL" في المركز 532. بينما احتّل "بنك بيبلوس" المركز 536، واحتّل "فرنسبنك" المركز 545.
بدوره، حلّ "بنك بيروت" في المركز 585، "البنك اللبناني الفرنسي" في المركز 692، "بنك الإعتماد اللبناني" في المركز 849، ليحجز "BBAC" المركز 940".
وفي سياقٍ آخر، عقدت لجنة المصروفين والمستقيلين قسرا من مجموعة "البلد" و"الوسيط" و"انتغرا" و"ليالينا" و"صوت الموسيقى" مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس الاتحاد د. بشارة الاسمر ونقيب المحررين الياس عون ووكيل المصروفين المحامي اكرم عازوري ورئيس اللجنة الصحافي علي ضاحي، للحديث عن تطورات قضية المصروفين ومستحقاتهم التي لم تدفع بعد ومحاولات ادارة المجموعة التهرب واعتماد الإفلاس الاحتيالي.
وفي هذا الاطار، أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى ان "مأساة صحيفة البلد والوسيط وليالينا وانتغرا وصوت الموسيقى نعيشها كل يوم وواكبناها منذ اكثر من سنة ونصف ولم نحصل على نتائج رغم كل الاجتماعات مع المسؤولين".
وأضاف:"الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمصروفين يتفاقم يوما بعد يوم ونسجل غياب كبير للمسؤولين بكافة قطاعات الدولة ما يؤدي الى نزول الاتحاد الى الشارع، كما حصل مع الموظفين المصروفين في مصلحة المعاينة الميكانيكية والذين عادوا الى اعمالهم".
وتابع انه "من الأدهى ان ما تبقى من ممتلكات للشركة ستجري محاولة لبيعها بالخفاء او محا ولة اشهار الإفلاس الاحتيالي".
وحذر الاسمر من "هذه المحاولات وسنكون بالتعاون مع النقيب عون ولجنة المصروفين بالمرصاد وسنتصدى على الأرض لذلك ونحذر من ان هذا الصرف التعسفي لن يمر مرور الكرام".
اما نقيب المحررين الياس عون فقال انه "لا توجد دولة او وزير اعلام او وزير مالية ليتم تقديم شكوى وعلينا ان نكون واقعيين في هذا الاطار ويجب ان يتم اجابتنا بشكل واضح".
وبدوره، اكد رئيس لجنة المصروفين علي ضاحي اننا "نتابع نضالنا وقضيتنا هي قضية كل اعلامي ووسيلة اعلامية تتعرض لضغوط مالية".
وأشار إلى ان هناك عملية مبرمجة تستهدف الصحافة المكتوبة وانه ومنذ شباط 2017، عقدت اتفاقات مع وزارة العمل والاعلام ونقابة الصحافة وكل اجهزة الرقابة حول دفع التعويضات "لكننا نواجه مجموعة لا تستجيب"، مطالباً القضاء بتسريع اصدار الاحكام في هذا الصدد.
عربياً:
أكدت الحكومة السورية في اجتماعها الأخير على ضرورة تطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك وفق عدة محاور تبدأ بتفعيل القوانين الحالية، وتعديل التشريعات وتأهيل الكوادر البشرية ووضع نظام حوافز متطور.
وبدوره، أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس إصرار حكومته على محاربة كافة مكامن ومفاصل الخلل والفساد، مشيرا إلى أن الفاسدين، هم من سويّات مختلفة بين موظف صغير مرتش، ومسؤول كبير.
وأشار خميس إلى إن خطة محاربة الفساد هي عنوان لآلية عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وقال: "لدي متعة كبيرة في محاربة الفساد رغم أن هناك صعوبات وتحديات، لكن لن نستسلم على الإطلاق، ولسنا دولة فاسدة ولو كنا كذلك لما انتصرنا".
وأضاف: "الكل يجب أن يتحمل المسؤولية، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة إعمار المؤسسات لأن ما خلفته الحرب من فوضى يتطلب إعادة النظر".
ومن ناحيةٍ أخرى، خفّضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" التصنيف الائتماني للبحرين من "B1" إلى "B2"، مع إبقاء النظرة المستقبليّة "سلبية".
وأرجعت "موديز"، في بيان لها، الدافع الرئيس وراء تخفيض التصنيف إلى زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية إلى مستويات مرتفعة بشكل خاصّ، وهو ما يحدّ من الوصول إلى تمويل من السوق إلى حدٍّ أبعد مما توقّعته في السابق.
وجاء التصنيف "B2" من قبل "موديز" على افتراض أن جيران البحرين في مجلس التعاون الخليجي سيقدّمون بعض الدعم المالي، والذي بدونه ستكون الجدارة الائتمانية للبحرين ضعيفة بشكل ملحوظ.
وتستعمل الوكالة في التصنيف رموزاً لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني، نزولاً للتصنيفات الأقلّ جدارة عبر الحروف "AA" و"A" و"BBB".
أوروبياً:
حذر محافظ "بنك إنكلترا" مارك كارني من الاحتمالية المرتفعة بشكل كبير لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي خروجًا قاسيًا دون التوصل إلى اتفاق انتقالي، وهو ما يمكن أن يدمر اقتصاد البلاد.
وأوضح كارني في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي": "أعتقد أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق بين لندن وبروكسل مرتفع بشكل غير مطمئن في هذه المرحلة".
وقال "أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه دفع أسعار المستهلك إلى الارتفاع"، مشيرًا إلى أن "ذلك سيترتب عليه أيضًا تعطيل لبعض أنشطة الاقتصاد".
عالمياً:
زادت أسعار الذهب خلال التداولات متخلصا من خسائره السابقة بالتزامن مع تراجع الدولار في أعقاب تقرير الوظائف الشهري.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة 0.2% أو ثلاثة دولارات إلى 1223.10 دولار للأوقية في تمام الساعة 04:02 مساء بتوقيت بيروت بعد خسائر في وقت سابق بحوالي 0.4%.
وعلى صعيدٍ آخر، تحول الخام الدولي "نفط خام برنت" للارتفاع مع افتتاح السوق الأميركية بعد هبوطه في وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول مضيق هرمز.
وارتفع خام برنت بحلول الساعة 03:55 مساء بتوقيت بيروت بنسبة 0.10% إلى مستوى 73.50 دولار للبرميل.
ومن جهةٍ ثانية، واصل اليوان تراجعه في ظل اقترابه من تحقيق انخفاضه الأسبوعي الثامن على التوالي ليشكل سلسلة الهبوط الأطول منذ تعديل نظام الصرف في البلاد قبل 24 عاما.
وخفض "بنك الشعب الصيني" السعر المرجعي لتداول اليوان 380 نقطة أساس إلى 6.8322.
ويسمح للعملة بالتحرك صعودا وهبوطا بنسبة 2% من السعر المرجعي الذي يحدده البنك يوميا.
