أكدت الحكومة السورية في اجتماعها الأخير على ضرورة تطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك وفق عدة محاور تبدأ بتفعيل القوانين الحالية، وتعديل التشريعات وتأهيل الكوادر البشرية ووضع نظام حوافز متطور.
وبدوره، أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس إصرار حكومته على محاربة كافة مكامن ومفاصل الخلل والفساد، مشيرا إلى أن الفاسدين، هم من سويّات مختلفة بين موظف صغير مرتش، ومسؤول كبير.
وأشار خميس إلى إن خطة محاربة الفساد هي عنوان لآلية عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وقال: "لدي متعة كبيرة في محاربة الفساد رغم أن هناك صعوبات وتحديات، لكن لن نستسلم على الإطلاق، ولسنا دولة فاسدة ولو كنا كذلك لما انتصرنا".
وأضاف: "الكل يجب أن يتحمل المسؤولية، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة إعمار المؤسسات لأن ما خلفته الحرب من فوضى يتطلب إعادة النظر".
