لفت الوزير السابق مروان خير الدين، إلى أنّ "مهمّة إصلاح الإقتصاد ليست مستحيلة بالرغم من صعوبتها، لاسيما وأنّ الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد"، موضحًا أنّ "المعالجة الاقتصادية لن تنجح إلّا من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية والخدماتية كالكهرباء والماء والهاتف، وصولًا إلى إمكانية شقّ الأوتوسترادات وفقًا لنظام الـ"BOT".
وركّز في حديث صحافي، على أنّه "في المرحلة المقبلة، يجب أن تركّز الحكومة على أربعة محاور أساسية لمعالجة الإقتصاد جذريًّا: أوّلًا: الخصخصة الجزئية، مع أرجحية للقطاع الخاص وهو ما يؤدّي إلى وقف الهدر والرشوة وتحسين الإنتاجية والخدمات، وهذا ما تتّبعه معظم دول العالم، ثانيًا: قطاع النفط، الّذي من المتوقّع أن يغذي خزينة الدولة بمليارات الدولارات، فعلى الدولة وضع خطة لدفع جزء من ديون لبنان المستحقة واستثمار الفائض في مشاريع إنتاجية وإنمائية"، مشيرًا إلى أنّ "ثالثًا: إقتصاد المعرفة، الّذي يعتمد على الطاقات اللبنانية المتخصصة والّتي أثبتت براعتها في كلّ المجالات. ويبقى على الدولة أن تُنشئ مراكز أبحاث ومختبرات علمية تقوم بمواكبة هذه الطاقات ومساعدتها عبر تمويل الإبتكارات والاختراعات العلمية إذا اقتضت الحاجة لأنّ الإقتصاد المعرفي يشكّل "قيمة مضافة" تغني المجتمع بكلّ تشعبّاته".
وبيّن خير الدين، أنّ "رابعًا: الإغتراب، الّذي هو الدعامة الأولى الّتي منعت الإنهيار الشامل وحافظت على الطبقة المتوسطة وحمتها من خطر العوز عبر التحويلات الشهرية"، داعيًا إلى "وضع برامج استثمارية عملية تجذب رؤوس الأموال المغتربة إلى الداخل اللبناني من أجل إقامة مشاريع إنمائية". ورأى أنّ "القطاع المصرفي هو العمود الفقري للاقتصاد وهو في أحسن حالاته وفي نمو مستمرّ بسبب السياسات النقدية الّتي اتبعها حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، وأدّت إلى تثبيت سعر صرف الليرة بمواجهة الدولار"، عزيًا تعثّر الاقتصاد اللبناني،إلى "الأحداث الّتي شهدتها المنطقة العربية على أثر ما سمّي بـ"الربيع العربي""، متسائلًا "من كان يتخيّل أن يبقى لبنان لو أنّ سوريا خربت؟".
وأوضح أنّ "بالرغم من ذلك، استطاع لبنان الحفاظ على حدّ أدنى من الاستقرار النقدي كما حافظ على معدّلات النمو خاصة في ظلّ وجود النازحين السوريين وامتناع الدول الغربية عن مساعدة لبنان بشكل جدّي بهذا الخصوص"
