عقدت لجنة المصروفين والمستقيلين قسرا من مجموعة "البلد" و"الوسيط" و"انتغرا" و"ليالينا" و"صوت الموسيقى" مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس الاتحاد د. بشارة الاسمر ونقيب المحررين الياس عون ووكيل المصروفين المحامي اكرم عازوري ورئيس اللجنة الصحافي علي ضاحي، للحديث عن تطورات قضية المصروفين ومستحقاتهم التي لم تدفع بعد ومحاولات ادارة المجموعة التهرب واعتماد الإفلاس الاحتيالي.
وفي هذا الاطار، أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الى ان "مأساة صحيفة البلد والوسيط وليالينا وانتغرا وصوت الموسيقى نعيشها كل يوم وواكبناها منذ اكثر من سنة ونصف ولم نحصل على نتائج رغم كل الاجتماعات مع المسؤولين".
وأضاف:"الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمصروفين يتفاقم يوما بعد يوم ونسجل غياب كبير للمسؤولين بكافة قطاعات الدولة ما يؤدي الى نزول الاتحاد الى الشارع، كما حصل مع الموظفين المصروفين في مصلحة المعاينة الميكانيكية والذين عادوا الى اعمالهم".
وتابع انه "من الأدهى ان ما تبقى من ممتلكات للشركة ستجري محاولة لبيعها بالخفاء او محا ولة اشهار الإفلاس الاحتيالي".
وحذر الاسمر من "هذه المحاولات وسنكون بالتعاون مع النقيب عون ولجنة المصروفين بالمرصاد وسنتصدى على الأرض لذلك ونحذر من ان هذا الصرف التعسفي لن يمر مرور الكرام".
اما نقيب المحررين الياس عون فقال انه "لا توجد دولة او وزير اعلام او وزير مالية ليتم تقديم شكوى وعلينا ان نكون واقعيين في هذا الاطار ويجب ان يتم اجابتنا بشكل واضح".
وبدوره، اكد رئيس لجنة المصروفين علي ضاحي اننا "نتابع نضالنا وقضيتنا هي قضية كل اعلامي ووسيلة اعلامية تتعرض لضغوط مالية".
وأشار إلى ان هناك عملية مبرمجة تستهدف الصحافة المكتوبة وانه ومنذ شباط 2017، عقدت اتفاقات مع وزارة العمل والاعلام ونقابة الصحافة وكل اجهزة الرقابة حول دفع التعويضات "لكننا نواجه مجموعة لا تستجيب"، مطالباً القضاء بتسريع اصدار الاحكام في هذا الصدد.
