أكدت ​محكمة​ ​لندن​ للتحكيم الدولي، عدم قانونية وعدم شرعية استيلاء حكومة ​جيبوتي​ على محطة "​حاويات​ دوراليه" من "​موانئ دبي العالمية​"، وقضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة، على الرغم من الإجراءات الأحادية الجانب، التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية، المتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، إذ وجدت المحكمة أن القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.

وأعلنت "موانئ دبي العالمية"، أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها في ما يتعلق بالمحطة.

وكانت حكومة جيبوتي قد استولت في 22 شباط الماضي على محطة "دوراليه للحاويات"، التي صممتها "موانئ دبي العالمية" وبنتها، إضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحوّلت المحطة الفائقة الحداثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد، مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك نجاحاً كبيراً لجيبوتي، في ظل إدارة "موانئ دبي العالمية".