استضافت ندوة "​حوار بيروت​" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "القطاع التجاري في النصف الأول من 2018: بين تراجع الحركة وتراجع النمو وتأخير تشكيل الحكومة، أي إنفراجات ؟"، رئيس إتحاد تجّار جبل لبنان نسيب الجميّل، الخبير الإقتصادي د. غازي وزني، رئيس تجار طرابلس فواز الحلوة، رئيس جمعية تجار الشوف إيلي نخلة، ورئيس جمعية تجار بعقلين فراس حمزة.

بداية قال رئيس إتحاد تجّار جبل لبنان نسيب الجميّل أن "لبنان اليوم في وضع إقتصادي مزري جداً، وإعتمادنا كان على فصل الصيف، إلا أن النتيجة لم ترتقي إلى مستوى التوقعات، فالتجار دائما يعتمدون دائما على موسم الصيف إلا أن هذا الصيف سيء جداً من ناحية الحركة".

وأضاف "التراجع في القطاع التجاري تخطى الـ 30% اليوم، وإذا إستمرت الأمور على هذا النحو، فإن التراجع مع نهاية الصيف سيصل إلى 50%، فهناك خوف كبير لدى الناس، والقدرة الشرائية منخفضة جداً .. فأوضاع الناس كلها ليس جيدأ، إن كان اللبناني المقيم أو حتى اللبناني المغترب أيضا .. فإعتمادنا كان على المغتربين في كل من الخليج وأفريقيا، إلا ان مداخيل اللبنانيين في دول الخليج إنخفض، في حين ان وضع اللبنانيين في أفريقيا أكثر سوءاً، وخاصة في نيجيريا التي تعتبر المصدر الأكبر. كل هذه الظروف أثرت على إقتصادنا الوطني، والأوكسيجين الذي كنا نعتمد عليه إنقطع".

وفي سؤال للزميلة خداج عما إذا كان التاجر اللبناني فقط هو من يعاني من هذه الأزمة، أم أن الامور مرتبطة بعدم الإستقرار الموجود في المنطقة، قال الجميّل "لا يمكن للبنان أن يعزل نفسه عن محيطه، فكل ما يجري في المنطقة ينعكس سلبا على القطاعات الإقتصادية اللبنانية، خاصة أن لبنان كما ذكرت يعتمد بشكل كبير على المغتربين وتحويلاتهم، فالأزمة الإقليمية تنعكس على لبنان بقوة خاصة أن لبنان لا يملك قطاعات إنتاجية قوية تساعده على الإكتفاء الذاتي .. فنحن نستورد بحوالي 24 مليار دولار، في حين ان صادراتنا لا تتخطى الـ 3 مليارات دولار. من هنا نقول ان لبنان لا يمكن أن يستمر في هذه الطريقة، ونحن بحاجة إلى سياسة إقتصادية جديدة لنتمكن من الإستمرار، خاصة ان معظم الأمور التي كان يرتكز عليها الإقتصاد اللبناني لم تعد موجودة".

بدوره قال الخبير الإقتصادي د. غازي وزني أنه "بحسب المعطيات الصادرة عن القطاع التجاري والتجّار، تراجع القطاع بين 25 و 30% في النصف الأول، في حين ان بعض المناطق الأخرى وصل التراجع فيها إى 40 و 50% .. والرهان الأساسي لتعويض هذا التراجع الكبير كان على موسم الصيف، إلا أن الموسم لم يكن على قدر التوقعات".

وإعتبر وزني ان "تضرر القطاع التجاري لم يبدأ اليوم، بل بدأ منذ سنوات، وظهرت تأثيرات الأزمة السورية منذ بدايتها على القطاع التجاري اللبناني .. حيث ظهرت الكثير من التأثيرات، خاصة ان القطاع التجاري يراهن على اللبنانيين الموجودين في الداخل وعلى قدرتهم الشرائية، كما يراهن على السياح والمغتربين من جهة اخرى .. وإذا نظرنا للقدرة الشرائية للمقيمين في لبنان، نجد انها تراجعت بشكل كبير جدا في السنوات الماضية، في حين أن عدد السياح والمغتربين إنخفض بسبب عدم الإستقرار السياسي الداخلي والوضع الأمني الإقليمي".

ولفت إلى ان "تكاليف التجّار إرتفعت إيضا بسبب اليد العاملة والإيجارات والكهرباء مقابل إنخفاض المداخيل، وهذا ما ادى إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات التجارية، ودفع بأخرى للطلب من المصرف المركزي التدخل من أجل إيجاد نوع من الحل المؤقت لسداد الديون".

وقال وزني "المشكلة ان النصف الثاني سيكون أسوأ خاصة ان المؤشرات الموجودة امامنا غير إيجابية، فالقطاع التجاري قد يصل إلى نهاية العام بنتائج اسوأ بكثير من النتائج الحالية .. فغياب الأفق الإيجابية من الناحية السياسية لن يؤدي إلى أي تحسن في أي قطاع إقتصادي، وبنفس الوقت إن لم يرتفع أعدد المغتربين القادمين لن يتمكن القطاع التجاري من النهوض مجددا وتعويض بعض الخسائر، خاصة ان المصارف التجارية لم يعد لديها الإمكانية اليوم لمساعدة المؤسسات التجارية كما في السابق".

وأشار إلى أن "تقرير صندوق النقد الاخير يتوقع نمو ضعيف جدا في نهاية 2018 بحوالي 1.5%، كما أن توقعاته للعام 2019 ليس إيجابية إذا لن يتخطى النمو الـ 1.8% .. من هنا يجب على القوى السياسية ان تعي خطورة الوضع الإقتصادي، والإسراع في تشكيل الحكومة التي قد تعيد بعض الثقة وتعطي نفس إيجابي للخارج والداخل".