أعلنت سلطات الإمارات أنها "ستقوم بمنح مهلة للعمال الاجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم".
وأوضحت السلطات أن "العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أي متاعب قضائية في حال توجهوا إلى السلطات بحلول 31 من تشرين الاول المقبل".
من جهتها أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات عن "حملة أطلق عليها اسم "إحم نفسك بتعديل وضعك"، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانوني في الإمارات".
وتجدر الاشارة الى أنه تعد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الاوسط بعد السعودية، ورابع أكبر مصدر للنفط في العالم في منظمة الدول المصدرة "اوبك".
