منحت سلطات تركيا الحكومة التونسية خط تمويل بقيمة 500 مليون دينار اي ما يعادل 200 مليون دولار يخصص لقطاعي الدفاع والأمن.
ووقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، ومن الجانب التركي سفير تركيا بتونس عمر فاروق دوغان.
وذكر العذاري، في تصريح له، أن "خط التمويل سيكون بشروط تفضيلية، بنسبة فائدة 1.5% وعلى فترة سداد 10 سنوات، منها 6 أشهر إمهال"، لافتاً الى أن "التمويل سيخصص لقطاعات حيوية بهدف تأمين البلاد من كل المخاطر التي تهددها، خاصة المرتبطة بالإرهاب".
كما أوضح أن "التمويل سيفتح الباب نحو استثمارات صناعية مباشرة في قطاع الدفاع".
