يحرص كبار المسؤولين في السلطة لاسيما منهم الرؤوساء الثلاثة ​ميشال عون​، ​نبيه بري​ و​سعد الحريري​ اضافة الى مرجعيات سياسية مؤثرة على طلب تقارير اقتصادية اسبوعية بخصوص مسارات ​الوضع الاقتصادي​ والمالي في البلاد وتبيان حقيقة الازمة التي وصل اليها. 

ويحرص الرؤوساء الثلاثة على تلقّي المعلومات من اكثر من جهة محلية ودولية بهدف الوقوف على نتائج دقيقة ومحايدة وغير مسيّسة.

وبحسب معظم التقارير الواردة، فان ​الاقتصاد اللبناني​ يعاني فعلاً من أزمة بفعل تراكم الضغوط السياسية والامنية، المحلية والاقليمية، التي يعايشها منذ العام 2012 الماضي. الا ان هذا الوضع لا يعني ابداً ان الاقتصاد دخل مرحلة الانهيار على غرار ما شهدته ​اليونان​ اذ ان لبنان لازال يمتلك الكثير من عناصر القوة الاقتصادية والمالية التي تمكنه من الصمود لفترة بعد، لاسيما اذا سويت التجاذبات السياسية المحلية القائمة في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، اضافة الى ضرورة التوافق على الآلية التي ستعتمد للتعامل مع الدولة السورية في المرحلة المقبلة.

وتؤكد التقارير المحلية والدولية منها على ان من ابرز عناصر قوة الاقتصاد هو ​القطاع المصرفي​ الذي يتمتع بسيولة مرتفعة، حيث ان موجودات المصارف التجارية تفوق 224 مليار دولار و​الودائع​ بلغت 110.6 مليار دولار في نهاية الفصل الاول من العام 2018، وهذه الملاءة مكّنت وتمكّن القطاع المصرفي من تأمين انفاق ​الدولة اللبنانية​ ودعم القطاعات الاقتصادية، وهذه القدرة، مضافاً اليها القوة التي يتمتع بها ​مصرف لبنان​، كفيلة بتأمين دعائم الصمود للاقتصاد اللبناني، وتالياً لمالية الدولة بشهور عديدة.