أعلنت وزارة المالية المصرية، تفاصيل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب منذ أيام، بإعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير.
وأوضحت الوزارة، في بيان، إن القانون سيسهم في إتاحة فرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير طبقًا لسرعة السداد بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير هي 90% لمن يقوم بالسداد خلال الـ 60 يومًا الأولى عقب إقرار القانون.
وقالت أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات – قيمة مضافة) الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفى الممول من مقابل التأخير.
وأضافت الوزارة، أنه يتم الإعفاء كالآتي: 90% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، 50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية.
ولفتت إلى أنه لا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذي لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل قيمة التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا.
وذكرت الوزارة، أنه يعفى أيضاً من مقابل التأخير الذى لم يسدده الممول الذى قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
